وضعية هشة للعملة الوطنية والخزينة مدانة للبنوك

الدينار يفقد 4.32 في المائة أمام الأورو في السداسي الأول 2014

تشير الوثيقة ذاتها بالمقابل إلى تحسن قيمة الدينار أمام الدولار بما معدله 2.31 في المائة، بينما أدى فارق التضخم بين الجزائر وأهم العملات العالمية إلى تأثر سعر الصرف الحقيقي للدينار المتراجع بما يقارب 1 في المائة، واقع البنوك والمؤسسات المالية تبعا لمواصلة سياسة الإنفاق العمومي في وضعية الدائن بالنسبة للخزينة العمومية بما يعادل 7.2 في المائة خلال نفس الفترة.
ومن الناحية المقابلة، يكشف البنك المركزي عبر الوثيقة ذاتها على أن نسبة التضخم سجلت تراجعا نسبيا بحوالي 1.7 في المائة بالمقارنة مع السداسي الأول من السنة الماضية، فيما ذكرت أن نسبة التضخم في مجموعات معينة كانت أبرز المساهمين، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي بلغت 41.9 في المائة، الملابس والأحذية التي مثلت 27.9 في المائة، ومجموعة النقل والاتصالات ب13.7 في المائة.
وأشار بنك الجزائر على صعيد آخر إلى تواصل ارتفاع وتيرة القروض الاقتصادي، فقد بلغت في النصف الأول من السنة الجارية 11.72 في المائة محافظة على التوجه نفسه، فقد بلغت 20.23 في المائة في 2013. وعلى هذا الأساس، بلغت القروض البنكية 5760.61 مليار دينار في نهاية جوان 2014 في مقابل 5156.30 مليار دينار في نهاية 2013، الأمر الذي عللته وثيقة البنك المركزي بالديناميكية الجديدة لحصول المؤسسات الخاصة على القروض البنكية.
وحسب القطاعات، تكشف أرقام البنك المركزي أن 51.44 في المائة من القروض البنكية كانت من صالح القطاع الخاص، وعليه القروض المقدمة إلى المؤسسات الخاصة بلغت 2514 مليار دينار، لترتفع بما يفوق 19 في المائة بالنظر إلى القيمة المسجلة نهاية ديسمبر الماضي حين بلغت 2171 مليار دينار، ومثلت القروض المتوسطة والطويلة المدى أكبر نسبة ب73 في المائة من مجموع القروض، 22 في المائة منها قروض متوسطة و51 في المائة طويلة، بفضل التسهيلات التي استفادت منها المؤسسات الخاصة في الحصول على التمويل البنكي، حسب تبرير البنك المركزي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدينار الجزائري يقاس وفقا لسلة من العملات الرئيسية، منها الدولار والأورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، ويخضع لتقلبات يضبطها البنك المركزي.