"25 مرضا ينخر جسد قطاع التربية"

قررت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ التوسط بين وزيرة التربية والنقابات، لوضع حد للاضطرابات التي يشهدها القطاع منذ سبتمبر الماضي، حيث من المنتظر أن تلتقي كل تنظيم على حدا، تحسبا لجلسة عمل ستجمعها بوزيرة التربية نورية بن غبريت يوم 01 ديسمبر المقبل، وهو موعد يأتي مباشرة بعد لقاء وطني تقرر تنظيمه بالبليدة لمناقشة التطورات الحاصلة في القطاع، في ظل إضراب المقتصدين المفتوح، وقرار نقابة “الكناباست” شن إضراب وطني يومي 08 و09 ديسمبر. وقال رئيس الفيدرالية خالد أحمد ل”الخبر”، إن تنظيمه لن يسمح أبدا بالتلاعب بمصير التلاميذ، مادامت أهم مطالب مستخدمي التربية قد تحققت منذ 2006، معظمها مادية، ف80 بالمائة من هذه المطالب تم تجسيدها من قبل المصالح المختصة، ولم يبق سوى اختلالات بسيطة تضمنها القانون الأساسي هي اليوم محل متابعة من قبل وزارة التربية، وفي هذا الإطار بالذات شدد ممثل الفيدرالية قائلا: “كفانا اضطرابات وإضرابات.. من أجل مصالح مادية ضيقة، لن نسمح أبدا باستمرار هذه المهزلة وسنتدخل بقوة لفرض الصرامة في تطبيق القوانين والتحلي بروح المسؤولية لتتحمل جميع الأطراف نتائج ما تقوم به..”.
وفي تعليقه على قرار المقتصدين مواصلة الإضراب المفتوح رغم صدور قرار من العدالة بعدم شرعيته، وتهديدات الوزارة بالشروع في فصل المضربين، قال خالد أحمد إن الخرجات الميدانية التي قادت أعضاء الفيدرالية إلى مختلف المؤسسات التربوية بجميع الأطوار، أكدت بأن أغلب المديرين أخذوا على عاتقهم عمليات توزيع الكتب المدرسية ومنحة 3 آلاف دينار، وكذا فتح المطاعم المدرسية “عكس ما يروج له من حالة انسداد بسبب الإضراب..”، مشيرا إلى أن تقارير الولايات كشفت أن أقل من 05 بالمائة فقط من المؤسسات التربوية مازال مديروها لم يتلقوا قرار الأمر بالصرف لتولي هذه المهام، باعتبارهم حديثين في مناصبهم. وبالموازاة مع ذلك، وبناء على تحقيق ميداني أجرته على المستوى الوطني، أعدت فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، تقريرا “أسود” عن واقع القطاع، سيتم تسليمه للوزيرة نورية بن غبريت في اللقاء المقرر بين الطرفين يوم 01 ديسمبر، تم فيه تشريح “المرض” الذي تعاني منه المنظومة التربوية، وسيحول دون تطورها رغم الإصلاحات الجذرية التي تعرفها، حسب محدثنا، ويتضمن التقرير 25 نقطة، على رأسها “معضلة” الاكتظاظ التي أصبحت اليوم “سرطانا” ينخر “جسد” المؤسسات التربوية. وقال رئيس الفيدرالية إن حدة هذا المشكل أصبحت تتجاوز قدرات مديري المؤسسات التربوية على تسيير المشكل، بسبب الضغط الكبير الممارس عليهم، من الوزارة من جهة، ومن الأولياء من جهة أخرى، وتعد عمليات الترحيل التي عرفتها مختلف الولايات في الفترة الأخيرة أهم أسباب المشكل، ما يفسر قرار عدد من مديري المدارس، غلقها بصفة مؤقتة بعد عجزهم عن معالجته بصفة جذرية. وركز تقرير الفيدرالية أيضا، على الإطعام المدرسي، الذي لم يعد اليوم يضمن وجبة متوازنة للتلاميذ، في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار مختلف المواد والسلع الغذائية على رأسها البطاطا والحبوب الجافة، فإبقاء وزارة التربية على سقف 35 دينارا سعر الوجبة الواحدة، بعيد جدا عن متطلبات التلميذ، إذا علمنا، حسب خالد أحمد، أن أكثر من 70 بالمائة من تلاميذ المدارس إما معوزون أو يقطنون في مناطق بعيدة عن المؤسسة التربوية، ما يؤكد حاجتهم الملحة إلى المطعم وإلى وجبة “محترمة” ومتوازنة.
وأشارت ذات الوثيقة بالموازاة مع ذلك، إلى أن “الصحة المدرسية مريضة ولا بد من علاجها..”، حيث طالبت الفيدرالية بضرورة إسناد وحدات الكشف والمتابعة المدرسية إلى وزارة التربية بدل وزارة الصحة، وتعميمها على جميع الأطوار، إضافة إلى مشكل النقل المدرسي الذي يعاني منه تلاميذ الولايات الداخلية والجنوبية، والمطالبة من جانب آخر بمراجعة التوقيت المدرسي في الطورين المتوسط والثانوي.