الاختلالات المالية والإنتاجية تهدد "مجمع تونيك" للورق

دخل، أمس، عمال مؤسسة “تونيك” للصناعة بوحداتها الكائنة ببوإسماعيل والشعيبة في تيبازة، في إضراب عن العمل، للمطالبة بالإسراع في صرف رواتبهم الشهرية التي تأخرت لمدة، وطرح انشغالات جادة حول مستقبل مؤسستهم التي توظف 2700 عامل والتي بدأت تعاني من مشاكل مالية وإنتاجية، رغم استقرارها المهني والاجتماعي الذي صاحب اعتماد سلم الأجور الجديد سنة 2011. تكشف التطورات الأخيرة بأن مجمع تونيك للصناعة يتجه نحو أزمة معقدة بعد بضعة أشهر، ستتجلى في عجز الإدارة عن التحكم في كتلة الأجور الضخمة، إذا لم تسارع السلطات العمومية إلى معالجة ملف هذا المجمع “معالجة خاصة واستثنائية”، فالوضعية المالية والإنتاجية للمجمع لا تزال تثير المخاوف بالنظر لغياب المرافقة العمومية، خاصة في الشق المتعلق بتمويل مخطط الإنقاذ القائم على عدة محاور ومراحل والذي تم إنجازه قبل ثلاث سنوات من طرف خبراء محليين وأجانب، أوصوا بضرورة ضخ غلاف مالي استعجالي يقدر ب6 ملايير دينار وذلك قبل أربع سنوات. وحذر مختصون في الصناعة الورقية من إهدار المزيد من الوقت في معالجة ملف “تونيك” للصناعة “معالجة خاصة”، بالنظر للتقلبات التي شهدتها طيلة العشر سنوات الماضية، حيث مرت ثلاث سنوات على معالجة مرحلة الإفلاس وإعادة التأميم وهي العملية التي كلفت الخزينة العمومية أكثر من 83 ملايير دينار، دون مواصلة جهود أخرى تتعلق بتطبيق عمليات تمويل مخطط إعادة التأهيل والتطوير المادي والبشري. وتشير تقارير رسمية وجهت إلى الوزارة الأولى إلى أن السلطات العمومية لم تسارع إلى تفعيل مخطط إنعاش المؤسسة، المتوقف على تمويل استعجالي، لا يزال مجمدا، وتقدر قيمته بأكثر من 6 ملايير دينار، فرغم مرور قرابة الأربع سنوات على إيداع ملفات متكاملة إلى مجلس مساهمات الدولة، تستوفي الشروط الموضوعية والتقنية لإنقاذ 11 وحدة إنتاجية تضم 2700 عامل، إلا أن تلك الملفات ظلت رهينة “إرادة سياسية” لتصنيفه كمؤسسة غير عادية تخضع لظروف خاصة، إذ يبقى بحاجة لإعادة تأهيل وتجديد وسائل العمل وفقا للمخطط المدروس، المتضمن رفعا تدريجيا لقطاع الإنتاج موازاة مع صيانة وتشغيل الماكنات الثقيلة، ولن يتحقق ذلك إلا بضمان السيولة المالية الكافية للعودة إلى السوق المحلية والإقليمية.