المشاريع المسجلة جارية والأموال موجودة

شدّد وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أمس من ڤالمة، على الإسراع في تجسيد مشاريع قطاعه والاعتماد على المقاولات الجادة الناجعة، موجها انتقادات لمسؤولي قطاعه بڤالمة، ولبعض المقاولات المكلفة بالمشاريع بخصوص آجال الإنجاز.
وتفادى الوزير الغوص في تفاصيل انهيار أسعار البترول ومخلفاتها، مفيدا بأنّ المشاريع المسجّلة جارية والأموال موجودة.
قال الوزير قاضي، خلال وقوفه على أشغال إنجاز محول الطرقات بالمدخل الغربي للمدينة على الطريق الوطني 02، بأنّه كان بالإمكان تجسيد المشروع في ظرف 04 أشهر، بدل 12 شهرا المحدّدة. وأعطى مهلة نهاية السنة الجارية لإنهاء الأشغال به ودخوله الخدمة، لما يكتسيه المحوّل من أهمية في فكّ الخناق على واحدة من أكبر النقاط المرورية تعقيدا بمدخل المدينة الغربي.
ولم يتقبل الوزير تبريرات مسؤولي القطاع، على غرار”عدم جدوى المناقصات في منح بعض المشاريع”، حيث أعطى تعليمة شفوية للمسؤولين، بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، وطرق أبواب المقاولات الجادة الناجعة، دون انتظار اطلاعهم على المناقصات عبر بعض الجرائد “المجهرية”، في إشارة إلى نشر بعض الإعلانات في جرائد تصدر في غرب البلاد وأخرى محدودة المقروئية. وبثاني نقطة مدرجة في زيارته لولاية ڤالمة، أعطى الوزير تعليمات بتقليص مدة الإنجاز “ما أمكن” عن 24 شهرا، لمشروع منفذ الطريق السّيار شرق غرب، الطريق الذي يبلغ طوله 35.7 كلم، والذي من بينه مسافة 25 كلم داخل تراب ولاية ڤالمة.
وصرح الوزير في ختام مراسم وضع حجر الأساس للانطلاق في أشغال المشروع الأخير، بأنّ المشاريع المسجلة بقطاعه جارية والأموال موجودة.