المسؤولون الجزائريون "زبائن سيئون" لمستشفيات باريس

أفاد مسيّر مؤسسة الرعاية العمومية لمستشفيات باريس (فرنسا)، بأن “الجزائر من أسوأ الدول من حيث الوفاء بأعباء علاج مسؤوليها في المستشفيات الفرنسية”، ويتسبّب هؤلاء، حسبه، في “تضخم ديونها نتيجة رفض صناديق التأمين المتعاقدة مع المؤسسات الطبية الفرنسية، تغطية تكاليف تداوي المسؤولين الجزائريين الذين يخرقون فترة العلاج ولا يحوزون على تراخيص”.
ونقلت صحيفة “لوباريزيان”، أول أمس، تصريحات لأطباء ومسيّر مؤسسة الرعاية العمومية لمستشفيات باريس، بشأن “غزو” الأجانب، خصوصا رؤساء الدول ومسؤولين كبار من الجزائر، ودول الخليج، للمؤسسات الطبية الفرنسية لغرض العلاج.
وذكر المعنيون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكونه أكثر المترددين على فرنسا للعلاج، لكن في الغالب يتم الأمر ب”السرية التامة” في المستشفيات العسكرية.
وقال مسيّر مؤسسة الرعاية العمومية لمستشفيات باريس، الدكتور لوييك كابرون، في تصريح للصحيفة، إن “الأجانب الذين يأتون للعلاج في فرنسا يبحثون عن الكفاءات والخدمات النوعية التي لا تتوفر في بلدانهم، لاسيما في الجراحة والأورام وزرع الأعضاء وأمراض الدم”، مضيفا أن “المؤسسة استقبلت 2300 مسؤول في 2010، من بينهم 1000 يأتون من المغرب العربي والشرق الأوسط”.
وتحدث كابرون عن فواتير العلاج التي وفرتها عمليات الاستشفاء للمسؤولين الأجانب سنة 2013، وأشار إلى أنها بلغت مليار أورو، ومن بين 40 دولة تربطها بفرنسا اتفاقيات العلاج في مؤسساتها الطبية، الجزائر ودولة أندورا، بحيث يجمعان لوحدهما نصف الديون المترتبة عن علاج مسؤوليهم، بقيمة 3,3 مليون أورو لكل دولة.
وكشف مسيّر المؤسسة الطبية الفرنسية الأكبر في أوروبا بأن “الجزائر من أكثر الدول التي لا تدفع تكاليف علاج مسؤوليها في المستشفيات الفرنسية، والأمر يتعلّق بالمسؤولين الذين تغطيهم اتفاقية التأمين الاجتماعي مع فرنسا عبر اتفاق مبدئي، لكن عمليات دفع مستحقات العلاج تتعقّد عندما ترفض صناديق التأمين الجزائرية التي ترطبها اتفاقيات مع مستشفيات فرنسية تسديد ديونها، بسبب عدم التزام المسؤولين الجزائريين بالفترة القانونية المحددة للعلاج، وأيضا مسؤولين آخرين يأتون دون حصولهم على تراخيص، ما نتج عنه تضخم ديون المستشفيات الفرنسية”.
وذكر المتحدث أنه “في البداية، هؤلاء المسؤولون يقدم لهم العلاج بصورة جيّدة، وصناديق التأمين الاجتماعي تقدم للمستشفيات الفرنسية العمومية كل الضمانات، ويعودون إلى بلدهم وأيديهم في جيوبهم، وبعدها لا يدفع التأمين شيئا”. وفي السياق، تطرقت مذكرة نتائج اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجزائر وفرنسا، بمناسبة زيارة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لباريس، إلى اتفاقيات الضمان الاجتماعي الجزائري مع المستشفيات الفرنسية، وذكرت أن “الجزائر وفرنسا اتفقا على استئناف الحوار بين صناديق الضمان بين البلدين لمعالجة النزاع مع المستشفيات في الثلاثي الأول لسنة 2015، واتخاذ إجراءات جديدة لتفادي النزاعات القانونية مستقبلا”.
وللتذكير، سبق للنائب عن الجبهة الوطنية المتطرفة، جلبار كولار، أن طلب من الوزير الأول الفرنسي الكشف عن تكلفة علاج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مستشفيات فرنسا. وقال كولار إن فترة علاج بوتفليقة بالمستشفيات العسكرية الفرنسية “كلفت الدولة الفرنسية أموالا كبيرة مقتطعة من ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية”، مشيرا إلى أنه وجه سؤالا للوزير الأول بهذا الخصوص. وقال النائب إنه يريد معرفة ما إذا كانت خزينة وزارة الدفاع والمديرية العامة للمالية العمومية قد أرسلت إشعارا لتحصيل تكاليف علاج الرئيس بوتفليقة، مطالبا بالكشف عن القيمة المالية لهذا الإشعار بالتحصيل.