وزارة التربية ستوزع سكنات وظيفية غير مكتملة

تنقضي، نهاية الشهر الجاري، آجال إيداع الملفات الخاصة بالسكنات الوظيفية على مستوى الجنوب، حيث تعيش مديريات التربية على مستوى الوطن حالة استنفار لجرد وإحصاء الأساتذة المعنيين بالعملية، للشروع في توزيعها، ما استغربت منه تنسيقية “السناباست” في الجنوب، التي أكدت بأن نسبة إنجاز السكنات لا تتجاوز 60 بالمائة.
طالبت التنسيقية الجهوية لنقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني في الجنوب، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى هذه المنطقة للوقوف على “التجاوزات” المسجلة في عمليات توزيع السكنات الموجهة للأساتذة، خاصة في ولايتي ورڤلة وتمنراست، حيث تم تحويل الحصص المخصصة في الأصل لهيئة التدريس إلى موظفين إداريين، ما يعد، حسب التنظيم، خرقا خطيرا لتعليمات وزارة التربية.
وقال المنسق الجهوي للجنوب، مناد بغدادي، في تصريح ل”الخبر”، بأن التنظيم الذي يمثله استغرب من تصريحات وتعليمات المسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، التي أعلنت، خلال آخر لقاء جمعها بممثلي “السناباست”، بأنه سيشرع في توزيع السكنات الوظيفية على أساتذة الجنوب في أقرب وقت، وهو ما فنده هؤلاء حينما قدموا صورا تثبت وجود تأخر كبير في عملية الإنجاز، ما جعلهم يطالبون بالتحقيق في الملف، باعتبار أن السكنات الوظيفية ليست الوحيدة التي تعرف تأخرا في الإنجاز، حسبهم، في إشارة إلى مشاريع إنجاز الثانويات عبر مختلف ولايات الوطن، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال فيها 40 بالمائة، رغم أنها انطلقت في 2004 ، حسب أرقام الوزارة، ما تسبب في تفاقم ظاهرة الاكتظاظ في هذا الطور بالذات.
وأضاف بغدادي بأن مديريات التربية على مستوى ولايات الجنوب لم تستلم، لحد الآن، أي حصص سكنية “فعن أي حصص تتحدث الوزارة..”، في تعليقه على التعليمة الأخيرة التي طالبت مديري التربية في هذه المنطقة بالتعجيل في جرد ملفات المعنيين بالعملية والتدقيق في ملفاتهم مع تحديد شروط الاستفادة منها. واتهم المنسق الجهوي للجنوب السلطات المحلية بالتماطل في إنجاز السكنات الوظيفية الموجهة لموظفي التربية، بينما تستنفر جميع مصالحها للتعجيل في تسليم السكنات الاجتماعية خوفا من احتجاجات المواطنين. وبصفة عامة، يقول محدثنا، فإن السلطات العمومية لا تملك أي نية أو إرادة في معالجة ملف السكن على مستوى الجنوب، بدليل الكوطات التي استفادت منها بعض ولايات الجنوب في إطار برنامج “عدل”، على غرار ولاية أدرار التي تحصي نصف مليون ساكن، حيث استفادت مؤخرا من 1400 مسكن من صيغة “عدل”، مقابل 8 آلاف مسكن في ولاية تيبازة التي لا يتجاوز عدد سكانها، حسب محدثنا، 350 ألف.