فاتورة الغذاء تحطم أرقاما قياسية

الأمن الغذائي الجزائري على المحك، بدليل الأرقام غير المطمئنة لعمليات الاستيراد هذه السنة، حيث عرفت واردات المواد الغذائية بين 2010 و2014 زيادة معتبرة، وبلغت الواردات الإجمالية للمواد الغذائية 10.270 مليار دولار إلى غاية نهاية نوفمبر، وهي قابلة للزيادة بعد إقفال السنة، وقدر الفارق بين 2010 و2014 غير المكتملة 4.212 مليار دولار، ما يكشف عن مدى العجز المسجل في الزراعة الجزائرية والصناعة الغذائية اللتين لا تضمنان نسبة كبيرة من حاجيات السوق، كما أن الزراعة الجزائرية على غرار ما تعرفه محاصيل الحبوب عرضة لتقلبات كبيرة ولا تزال رهينة تساقط الأمطار بصورة شبه كلية. وقد سجل إنتاج الحبوب في الجزائر تراجعا كبيرا ببلوغه أقل من 4 مليون طن، ما انعكس على مستويات الاستيراد القياسية هذه السنة، والتي قدرت بحوالي 11 مليون طن.
بالمقابل، نجد أن الصادرات من المواد الغذائية لا تضاهي حجم ما تستورده الجزائر، حيث قامت الجزائر بتصدير 284 ألف دولار خلال السنة الحالية وهي قيمة تكاد تكون هامشية، ولم تعرف صادرات المواد الغذائية والفلاحية الجزائرية زيادات معتبرة رغم المزايا التي كانت متاحة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث ظلت خلال السنوات الخمس الماضية تحت عتبة 500 ألف دولار.
ولا تقتصر الزيادات المسجلة في مجال الواردات على المواد الغذائية، بل تعدته إلى مواد التجهيز الصناعي حيث بلغت 17.147 مليار دولار مقابل 14.694 مليار دولار في 2013، ويرتقب أن تصل الى حدود 18 مليار دولار هذه السنة، بينما قدرت واردات المواد نصف المصنعة 11.622 مليار دولار في 2014، مقابل 10.339 مليار دولار في 2013، وظلت مواد الاستهلاك غير الغذائية الاستثناء، لاسيما مع تسجيل انخفاض في مستويات واردات السيارات وزيادة بسيطة في واردات الأدوية، حيث بلغت واردات هذه الفئة 9.475 مليار دولار مقابل 10.222 مليار دولار في 2013.
وتظل الجزائر في المحصلة تواجه تبعية كبيرة للسوق الدولية في الكثير من الأصناف والمواد والمنتجات، في غياب سياسات إحلال واردات فعلية وفاعلة تطبق في الميدان، ما يعرض أطراف التبادل للكثير من الاختلالات، في ظل التراجع المستمر لعائدات الجزائر من المحروقات، والتي ستكون أكثر وضوحا وجلاء خلال سنة 2015.