"الحجز التنفيذي للطائرة لم يتسبب في المسّ بكرامة المسافرين"

أوضح علي هارون، عضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، في سياق تأويلات أخذتها قضية حجز طائرة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار العاصمة البلجيكية بروكسل، بأن “حكم التحكيم يعتبر نافذا في بعض البلدان رغم كل الطعون، ما جعل الشركة الهولندية تحصل على الحجز التنفيذي للطائرة من قبل القاضي البلجيكي، لكن دون المساس بكرامة المسافرين، أي أن الطائرة لم تحجز إلا بعد نزولهم منها والأمر يتعلق بقضية تجارية بحتة”.
وقال علي هارون وهو محامي شركة الخطوط الجوية الجزائرية في قضية الطائرة التي حجزت بمطار بروكسل ببلجيكا لمدة 5 أيام وأخلي سبيلها يوم الخميس من الأسبوع الماضي، في اتصال معه، أمس، إن “هذه العملية (الحجز) تم تنفيذها طبقا للقانون المحلي من دون المساس بكرامة المسافرين، إذ أن الطائرة لم تحجز إلا بعد نزولهم منها بشكل عادي”. وبرر طول المدة التي استغرقت في رفع الحجز عن الطائرة بقوله “لابد من التذكير أن يوم الجمعة والسبت هما يوما عطلة في الجزائر ويوم الأحد هو يوم عطلة في أوروبا وأن يوم الاثنين كان يوم إضراب عام عن ممارسة أي نشاط ببلجيكا”. وتابع علي هارون “إن مكتبنا كلف يوم الأربعاء 17 ديسمبر صباحا بالقيام بعملية رفع الحجز، إذ انتقلنا في اليوم نفسه إلى باريس (مطار رواسي) ومن ثمة انتقلنا برا إلى بروكسل ووصلنا في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا والنصف. ويوم الخميس 18 ديسمبر، تمكنا من الحصول على تبليغ رفع اليد عن الطائرة في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، بالتعاون مع مسؤولي الخطوط الجوية الجزائرية وكذا باقي المحامين”.
وأضاف محامي الجوية الجزائرية في قضية الحجز “بعد المراقبة التقنية للطائرة والتي دامت 3 ساعات، أقلعنا من بروكسل نحو الجزائر ودامت الرحلة ساعتين، والأمر يتعلق بقضية تجارية بحتة، حيث قامت الجوية الجزائرية بالدفاع عن حقوقها قانونيا”.
وعاد علي هارون ليعرج على حيثيات وتفاصيل النزاع بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الهولندية قائلا: “إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية وبمناسبة تجديد أسطولها باعت 27 طائرة معطلة ومجموعة من عتاد محركات قابلة للاستعمال إلى الشركة الهولندية مقابل مبلغ قدره 13 مليون دولار، وذلك بتاريخ 6 جويلية 2008 وفق عقد بين الطرفين”. وقامت هذه الشركة التي يديرها جزائري له جنسية هولندية ب”دفع مبلغ 2 مليون دولار كتسبيق (عربون بيع) لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، لكن ونظرا للمشاكل التي طرأت بين الطرفين، اضطرت الجوية الجزائرية إلى فسخ العقد وأرجعت القضية للتحكيم الدولي. إن محكمة التحكيم الدولية والمشكلة من 3 حكماء جزائريين وأجنبي قامت بإصدار حكم بتاريخ 31 مارس 2014 يقضي ببطلان العقد لصالح الشركة الهولندية والحكم على الجوية الجزائرية بإرجاع مبلغ المليوني دولار الذي كانت استلمته كعربون بيع من قبل الشركة الهولندية”.
ويبدو أن حلقات القضية لم تنته بعد، على اعتبار أن “الشركة الوطنية قامت من هذا المنطلق برفع دعوى الطعن بالبطلان لحكم التحكيم أمام مجلس قضاء الجزائر عملا بالمادة 1058 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي مازالت عالقة ومؤجلة إلى جلسة 7 جانفي من العام المقبل”، يضيف علي هارون.