الجوية الجزائرية تسدد ديونها وتسترجع طائرتها

الخارجية الهولندية اعتبرت القضية شأنا تجاريا واستغربت تسييسها

أكد حميد قربوعة، صاحب الشركة الهولندية “كا إير بي في”، أن محاميه أخبره بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد دفعت المبلغ المطلوب (2 مليون دولار)، وأعلن شكره للشعب الجزائري الذي سانده في هذه القضية. وبموجب ذلك، تم رفع قرار الحجز على الطائرة الرابضة في مطار بروكسل وبإمكانها العودة للجزائر في أي لحظة.
انتهى، أمس، مسلسل احتجاز الطائرة الجزائرية بمطار بروكسل الذي استمر لليوم السادس، على إثر الخلاف بين صاحب الشركة الهولندية والخطوط الجوية الجزائرية، بشأن مبلغ 2 مليون دولار. وقال حميد قربوعة، في تصريح ل«الخبر”، إن محاميه أبلغه أن القضية انتهت بعد دفع كل المبلغ المطلوب من قبل الشركة الجزائرية. وكان صاحب الشركة الهولندية، حميد قربوعة، الذي رفض بدوره المثول أمام المحاكم الجزائرية، مثلما طالبت به الخطوط الجوية الجزائرية، مؤكدا ضرورة احترام الجزائر للاتفاقية الدولية القاضية بتطبيق قرارات التحكيم الدولي.
وقال حميد قربوعة، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، إنه تفاجأ عند تلقيه، أول أمس، مكالمة هاتفية من طرف ممثل شمال إفريقيا بوزارة الخارجية الهولندية، يستفسر عن قضيته مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، ليؤكد له، عند انتهاء المكالمة، بأن الأمر يتعلق بقضية تجارية لا علاقة للسياسة بها. وجاء تدخل وزارة الخارجية الهولندية بعد الاستفسارات التي طلبتها الخارجية الجزائرية من خلال استدعائها كلا من السفيرين البلجيكي والهولندي بالجزائر، للاحتجاج على قرار احتجاز الطائرة. وعن رفضه المثول أمام القضاء الجزائري، أوضح صاحب الشركة الهولندية أن الأمر يتعلق بقرار محكمة دولية، على الشركة الوطنية احترامه وتطبيقه بتعويضه عن مستحقاته التي تقدر ب 2 مليون دولار، مشيرا إلى أن القرار لا رجعة فيه ولا يستدعي محاكمة أخرى في الجزائر، لأن ذلك يضرب مصداقية التحكيم الدولي. وحسب مسؤول الشركة الهولندية، فإن القضية لم تكن تستدعي حتى اللجوء إلى المحكمة الدولية، وما كان على الشركة الوطنية سوى دفع ما عليها من ديون تجاه شركته.
في نفس السياق، ندد قربوعة بالتصريحات الأخيرة لوزير النقل، عمار غول، التي لمح من خلالها أن الجوية الجزائرية ستربح قضيتها مع الشركة الهولندية، مشيرا إلى أن الوزير “ليس قاضيا ليفصل في قضية تجارية” وأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية شركة ذات أسهم، يمكنها متابعة القضية دون تدخل السلطات العليا للبلاد.
من جهة أخرى، أشار نفس المسؤول إلى أن مستجدات القضية يتلقاها عن طريق المراسلات التي يحضرها له المحضر القضائي، بعد أن عينت شركة الخطوط الجوية محامين من بلجيكا، للتكفل بالقضية. وكانت آخر المستجدات، حسب نفس المتحدث، تلك المتعلقة بالتحفظات التي وجهتها له شركة الخطوط الجوية الجزائرية، لتدعوه للمثول أمام القضاء الجزائري لتسوية القضية، وهو ما رفضه حميد قربوعة الذي يصر على تلقي تعويضاته الإجمالية بمبلغ 2 مليون دولار.