نحو مشروع دسترة الفساد؟!

لماذا تطالب المعارضة بانتخابات رئاسية مسبقة قبل تعديل الدستور؟! سؤال تبدو الإجابة عنه مربط الفرس في تحقيق الانتقال الديمقراطي نحو الجمهورية الثانية.
بالفعل الرئيس غير مؤهل لا سياسيا ولا شرعيا لأن يستأنس به في عملية تغيير الدستور للأسباب التالية:
أولا: الدستور الذي نطمح إلى وضعه في الجمهورية الثانية هو الدستور الذي يفصل بين السلطات ويوزع المسؤوليات بين الرئيس ورئيس الحكومة، والرئيس بوتفليقة لا يمكنه فعل ذلك لأنه وجد الدستور يمنح بعض السلطات لرئيس الحكومة فقام بتعديله بالبرلمان وليس بالشعب، ونزع الصلاحيات من رئيس الحكومة وضمها لنفسه!
ووجد أن الدستور يغلق العهدات فقام بفتحها بالبرلمان بعملية مشبوهة!
لهذا فإن الرئيس لا يمكنه أن يعدل الدستور مرة أخرى ويعمل ضد قناعاته التي عبر عنها في تعديل الدستور قبل 5 سنوات، حتى لا يكون الرئيس قد تناقض مع قناعاته.. ولهذا من الأنسب أن لا يغير الرئيس الدستور بل يغيره غيره، لتكون له المصداقية المطلوبة، والمعارضة هنا على حق حين ترفض شروع الرئيس في تغيير الدستور كحل للأزمة السياسية الخانقة.
ثانيا: الرئيس برهن بما لا يدع مجالا للشك على محدوديته ومحدودية رجاله في عملية تغيير الدستور، فرغم أنه تحدث عن تعديل وتغيير الدستور منذ تنصيبه في 1999، إلا أن هذا التغيير لم ينجز طوال 15 سنة من حكمه، وكل ما أنجزه هو عمليات السطو على الدستور بالبرلمان ومصادرة حق الشعب في وضع دستوره.. من خلال الإفسادات التي أدخلت على الدستور بالبرلمان عبر مقايضة الهوية الأمازيغية بفتح العهدات وترقية المرأة وتجميع الصلاحيات في يد الرئيس، واليوم يريد مقايضة رحيله بدسترة الفساد... وما قانون عدم تجريم التسيير إلا مقدمة لدسترة الفساد الرئاسي.
ثالثا: المنطق يقول إن الدستور القادم لا يمكن أن يخاط على مقاس الرئيس الحالي، لأن من سيحكم بالدستور القادم هو الرئيس القادم... لهذا لا ينبغي أن يخاط الدستور من طرف الرئيس الحالي... بل ينبغي أن يتم وضع الدستور وفق إرادة شعبية تضمن الانتقال الفعلي من النظام الأحادي إلى النظام الديمقراطي.
ويتساءل البعض: ترى لماذا يلح الرئيس بوتفليقة على عملية وضع الدستور القادم؟! والجواب واضح... الرئيس لم يبق له سوى الدستور كي يستخدمه لحماية عائلته السياسية والبيولوجية من المساءلة بعد هذه المناكر الفسادية المرتكبة... أي أن الرئيس يريد “دسترة الفساد”، ولعل هذا هو السبب الذي جعله يرفض نتائج لجنة بن صالح ولجنة الخبراء ولجنة أويحيى، لأنه لم يتجرأ أي من هؤلاء على وضع مواد في الدستور تحمي الرئيس
ورجاله عند حدوث انتقال السلطة.... هذا هو مربط الفرس في موضوعات التعديل القادم، فالرئيس لا تهمه عملية فصل السلطات ولا غلق العهدات، قدر ما تهمه الحماية الدستورية للرئيس، هذا هو المشكل، وما عدا ذلك فهو شكليات.
[email protected]