وصف الدستور التوافقي بالخطوة المهمة، عبد المجيد مناصرة : ندعو إلى تشكيل لجنة دستورية تؤسس للدستور التوافقي

دعا عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير إلى "تشكيل لجنة دستورية في حدود مائة عضو من مختلف الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وكذا مشاركة السلطة بممثلين عنها من قطاعات العدالة والجيش والداخلية في عملية التأسيس للمراجعة الدستورية المقبلة"، مؤكدا على وجوب أن تكون تركيبته بمثابة "ثمرة حوار جاد وجامع لكل الجزائريين، وليس لتمثيل أغلبية برلمانية أو لأنصار الرئيس دون البقية".
طالب عبد المجيد مناصرة أثناء تنشيطه لندوة منتدى التغيير في طبعتها السادسة التي ناقشت "الدستور التوافقي الآليات والمضامين" أمس، بمقر الحزب، بتشكيل "لجنة دستورية بحدود مائة عضو" تقوم بتقديم "اقتراحاتها النهائية إلى رئيس الجمهورية الذي بدوره يعرضها على المواطنين في استفتاء شعبي"، واصفا في السياق ذاته اهتمام السلطة بالدستور التوافقي ب"الخطوة التي تحققت في طريق استيعاب مطالب المعارضة التي لطالما نادت به"، معربا من جهة أخرى عن "أسفه لتأخير خطوة التعديل الدستوري بعد ثلاث سنوات من إطلاق برنامج الإصلاحات سنة 2011".
بالمقابل قدم رئيس جبهة التغيير مجموعة من الاقتراحات التي يراها ضرورية في التعديل الدستوري التوافقي الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة بعد تأديته لليمين الدستوري أمام الأمة لولاية جديدة أول أمس، مخصا بالذكر ضرورة "الفصل في طبيعة النظام السياسي حتى وإن كان توجهنا مع نظام برلماني إلا أننا مستعدين للتوافق حول نظام شبه رئاسي أو رئاسي"، والعمل على "فصل تام بين السلطات للحد من تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطتين"، وتكريس ما أسماها ب "الدولة المدنية" من خلال "تمدين النظام بإبعاد الجيش من العمل السياسي"، معتبرا في السياق ذاته على أنه في الدول المدنية "أفراد الجيش والأسلاك الأمنية لا ينتخبون بما أنه متطلب منهم الحياد السياسي"، وألح مناصرة على "دسترة حقوق المعارضة لأنه لا مكان للنظام الديموقراطي إلا على وجود منافسة بين المعارضة والسلطة"، وطالب بالعودة إلى "تحديد العهدات الرئاسية التي نص عليها دستور 1996 قبل أن يتم تعديل المادة 74 منه سنة 2008 لفتح باب العهدات لصالح العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة "، ونادى المتحدث بوضع مادة دستورية تلزم الحزب الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية ب"تكليف تشكيل الحكومة "، في السياق ذاته طالب رئيس جبهة التغيير ب "التنصيص في الدستور القادم على هيئة الإشراف على الانتخابات والاستفتاءات وتكون من أعضاء حياديين وغير متحزبين".
وفي سؤال ل "الجزائر نيوز" عن موقفه من الجدل السياسي الدائر حول مطلب استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل، أكد عبد المجيد مناصرة أن "الوزير الأول في الجزائر يلعب دور نائب الرئيس في كل الأحوال، بالإضافة إلى أن الدستور المقبل لا بد أن يكون ملكا لكل الجزائريين وليس دستور رئيس الجمهورية الذي يخاط على مقاسه، وممكن أن يأتي رئيس قادم ويلغي هذا المنصب، لذلك خلق منصب نائب الرئيس في الدستور المقبل ليس لديه مكانة من بين مطالبنا التي قدمناها كاقتراحات تهم الشعب الجزائري وليس شخص بعينه".