"السلطة ستضعف لأنّها استقوت بالمال على الشعب والمعارضة"

لا يخامر رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، شك في أن تكون 2015 سنة صعبة على السلطة، لأنّها ضيّعت فرصة التوافق في 2014، وستدخل عاما جديدا ب«جيوب فارغة”، نظير تعوّد السلطة على البذخ وشراء سلمها وشعبها وعلاقاتها الدولية وأصدقائها بالمال، تحت قاعدة “كاين الدراهم”.
استعرضت جبهة التغيير، عبر رئيسها عبد المجيد مناصرة، أمس، في ندوة صحفية بالمقر الوطني للحزب في أعالي العاصمة، حصيلة سنة 2014 واستشراف عام 2015، على المستوى الدولي والوطني في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، واستحوذت أزمة انهيار أسعار البترول والانتخابات المسبقة ونشاط المعارضة والدستور على حيز كبير من حصيلة العرض.
وأفاد مناصرة بأن “2015 سنة صعبة على السلطة في الجزائر، لأنّنا نسجّل استمرار مسلسل تضييع الفرص لصنع التوافق وتفويت الرئاسيات، فهذه الأخيرة في اتجاهها الواحد غير تنافسي، لم تغيّر شيئا ولم تقدم حلا، ولذلك أفشلنا الحل الانتخابي وزادت الهوة بين الشعب والسلطة من جهة وبين السلطة والمعارضة من جهة أخرى”.
ويتفق مناصرة مع أحزاب الموالاة في قضية ظهور الدستور الجديد في سنة 2015، قائلا: “سيكون العام الجديد فرصة لظهور دستور، لكن لا أعلم صبغته توافقيا أو غير توافقي، المهم أنه سيؤسس لحل توافقي في الجزائر”، لكن في المقابل يختلف مناصرة مع أحزاب المعارضة في قضية الانتخابات المسبقة التي تنتظرها الأخيرة رئاسية، فيما يراها رئيس جبهة التغيير تشريعيات مسبقة، موضحا: “أتوقّع تشريعيات مسبقة أمام تصاعد الحراك السياسي وقلة الحيلة المالية والسياسية للسلطة”.
وتوقّع المتحدث تحول السنة الجديدة أيضا لسنة للمعارضة، ورد على سؤال “الخبر” بهذا الخصوص: “المعارضة سيبرز دورها ويزداد التقارب بين الطبقات السياسية، لأن السلطة استقوت على الشعب والمعارضة بالمال كوسيلة تستعملها في السياسية، وعندما تفرغ جيوبها تضعف، والمعارضة ستربح نقاطا على حساب السلطة لصالح الوطن”، مضيفا بشأن سؤال عن التعديل الحكومي الوشيك: “لا يمكن اعتباره حدثا إلا إذا جاء في إطار التوافق بين المبادرات السياسية المطروحة”.
وعلى ضوء التداعيات الحاصلة بشأن أزمة البترول، توقّع وزير الصناعة سابقا “استمرار تداعيات انخفاض أسعاره على نفسية المواطن الجزائري، وتصاعد وتوسع التوترات المهنية واشتعال الجبهة الاجتماعية، أمام عجز الحكومة عن إيجاد الحلول لهذه التوترات، ما يمكّن تطورها إلى فوضى، وهو أمر يتوقف على قدرة الحكومة على مواجهة هذه المشاكل”.
وعن المحطات البارزة في سنة 2014، تحدث رئيس جبهة التغيير عن نشاط الساحة السياسية، مبرزا أن “المبادرات والتكتلات السياسية هي علامة صحة في إضفاء الحراك على الساحة، رغم تناقض وتصارع هذه المبادرات، التي تحوّل بعضها إلى تكتلات سياسية”، مشيرا إلى مشاورات تعديل الدستور: “منذ 15 سنة والرئيس يقول إنه سيغيّر الدستور، والمشاورات بدأت تحت عنوان الدستور التوافقي، وهي خطوة من الرئيس في إيجاد الدستور التوافقي، وقد شاركنا فيها، وما يمكن تقديمه في هذا المجال، أنها مشاورات بطيئة وتأخر غير منطقي يندرج في تضييع الفرص، وتأجيل هذا الأمر أسبابه غير معروفة”.