المحامون المضربون يرسمون "تدويل" شكاويهم

رفعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رسميا، تقارير وشكاوى إلى عدة منظمات دولية، بطلب من المحامين المضربين عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على ما أسموه عدم مساءلة اتحاد المحامين نقيب وهران، على خلفية شطبهم من جدول المهنة، وشكاويهم بتبديد أموال المنظمة، والتعسف في استعمال النفوذ.
وقال صالح دبوز، في ندوة صحفية، أمس، بمقر الحركة الديمقراطية الشعبية، إن هيئته أودعت 4 شكاوى لدى المقرر الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باستقلالية المحامين والقضاة، غابريلال كلاون، وكذا اللجنة الأممية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى رفض ثلاثة محامين من أصل 6 اللجوء إلى الآليات الدولية، وعلقوا إضرابهم بسبب استدعائهم في قضايا رفعها النقيب.
وبرأ دبوز هيئته مما قاله النقيب، من أن الرابطة تسعى إلى التأثير على اللجنة المختلطة للطعون التي ستنظر في قضيتهم والقضايا المرفوعة ضدهم، أمس، وكذا الضغط على السلطات باسم حقوق الإنسان، موضحا أن شكاويهم أودعت ضد النقيب وليس ضد مؤسسات الدولة، وهذا بعد استنفاد كل الوسائل القانونية المتاحة وطنيا، وعليه “لجأنا إلى آليات واتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر”.
من جهته، قال نايت بلقاسم، أحد المضربين، إن “النقيب لم يرد على اتهاماتنا له بشأن تبدديه أموال النقابة و”تغوّله” باستعمال مسؤوليته في منظمة المحامين، بل حاول توجيه الرأي العام إلى أن أطرافا أجنبية تقف وراءنا”.