ممنوع استجواب الموقوفين دون محام

لن يكون بإمكان الضبطية القضائية استجواب أي من الموقوفين في غياب محاميهم خلال التحقيق الابتدائي مستقبلا، إلا إذا تنازل عن هذا الحق، وفق الأحكام الجديدة التي تضمنها نص قانون الإجراءات الجزائية، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام على مجلس الحكومة.
قانون حماية المرأة مؤجل إلى الدورة الخريفية
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، في مجلس الأمة على هامش جلسة المصادقة على مجموعة نصوص قوانين تخص قطاعه وقطاعات النقل والدفاع والثقافة، أنه سيقدم مساء نفس اليوم (أمس) أمام مجلس الحكومة مشروع قانون يعدل قانون الإجراءات الجزائية ويتضمن إجراءات ستدعم حق المواطن وحريته الأساسية، من خلال التنصيص على حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي.
وبموجب هذا الإجراء، فإنه يحق للموقوف عدم الإدلاء بأي تصريح إلا بحضور محام، إلا إذا تنازل عن هذا الحق عند الاستماع إليه من قبل الضبطية القضائية. ويستجيب هذا التعديل لمطالب هيئات حقوقية وطنية ودولية، التي طالما وضعت السلطات الجزائرية في موقع حرج في تقاريرها وخلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وتتضمن الإصلاحات الجديدة، حسب وزير العدل، تمكين النيابة من تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.
وبخصوص مصير نص قانون حماية المرأة الذي صادق عليه النواب في مارس الماضي، قال وزير العدل إن “الحكومة قدمت المشروع وأن عرضه للنقاش هو من صلاحيات مجلس الأمة كسلطة تشريعية”، أي أن الكرة في مرمى أعضاء المجلس. وأضاف أن “الفصل بين السلطات من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعمها في إطار الإصلاحات لبناء الدولة”.
ويواجه المشروع الحكومي مصيرا مجهولا، في ظل تحفظات غالبية أعضاء المجلس عليه، حيث رفض مكتب المجلس برمجة مناقشته رغم تجهيز اللجنة القانونية للتقرير التمهيدي. ورغم الضغوط التي مارسها وزير العدل عن طريق المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في مجلس الأمة.
وتشير مصادر من المجلس إلى أن النص يوجد في حالة تجميد فعلي، بقرار من الحكومة، فيما قال رئيس اللجنة لصحفيين أن النص لن يسحب، ولكن تم تأجيل النظر فيه إلى غاية تهدئة النفوس. وتوقع رئيس اللجنة مناقشته في الدورة الخريفية المقبلة. وترفض قوى حزبية ومنظمات ذات توجه محافظ القانون بحجة أنه يعارض أحكام الشريعة الإسلامية.