لا صفقات دون وثيقة الضرائب وثلاث لجان بدلا من واحدة

مجلس الوزراء يصادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه أمس برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، حيث أمر بتوسيع لجان الصفقات ضمانا لشفافية أكبر ، بالإضافة إلى تدابير أخرى وصفت بالهامة. كما أكد المجلس، انتهاج الشراكة مع المتعاملين الأجانب في كل الحالات ، بدلا من الصيغ الأخرى.
وحسب بيان للمجلس، عقب الاجتماع، فإن المرسوم يهدف الى "تحقيق ثلاث غايات هي تيسير إجراءات الموافقة على الصفقات العمومية في الشفافية و زيادة الشفافية في تسيير الأموال العمومية و في تعزيز أدوات الوقاية من الفساد و محاربته و ترقية مشاركة المؤسسات و الإنتاج الوطنيين في تلبية الطلب العمومي".
وفي هذا الإطار تقرر توسيع عدد لجان الصفقات الوطنية من اثنتين الى ثلاث تتكفل احدهما بالأعمال و الأخرى بالدراسات و الثالثة بالتموينات الى جانب تخفيف النظام الداخلي لمختلف لجان هذه الصفقات و تكليف لجنة الصفقات بمراقبة سلامتها. وبموجب ذلك أصبح لزاما على المتعاملين أن يقدمو وثيقة تؤكد دفعهم للضرائب المستحقة عليهم قبل إيداع المناقصات
وقد عبر عن ذلك المرسوم بالقول بوجوب " إدماج الوثائق التي تثبت استيفاء صاحب العرض لواجباته الجبائية ضمن محتوى شروط العرض التقني و إخضاع الشركات و المؤسسات العمومية لأحكام قانون الصفقات العمومية حين تكلف بانجاز ممول كليا أو جزئيا من الدولة فضلا عن إدخال بند ضد الفساد يخطر أصحاب العروض بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في حال انتهاك التشريعات.
و ينص التشريع الجديد كذلك على تاطير اللجوء من غير مناقصة الى إجراءات عقود و طلبات الخدمات و الأعمال و التموينات ذات القيمة المحدودة و كذا تاطير إجراء مسابقة الانتقاء. و يلزم المرسوم الجهة المتعاقدة بنشر قائمة كافة الصفقات العمومية الموقع عليها السنة الفارطة مطلع كل سنة جديدة الى جانب هوية المؤسسات المستفيدة و توقعات المشاريع المبرمجة .
و سيتم أيضا بموجبه إنشاء مرصد للطلب العمومي يتكفل بإحصاء و تحليل المعطيات الاقتصادية المتعلقة بالصفقات العمومية. و قصد تشجيع الإنتاج الوطني يقضي المرسوم بتشجيع المصالح المتعاقدة على اللجوء الى تجزئة المشاريع و رفع الهامش الأقصى للتفضيل المعترف به للمؤسسة المحلية من 15 الى 25 بالمئة و إلزام المؤسسة الأجنبية صاحبة العرض بإبرام شراكة مع مؤسسة جزائرية.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء اليوم الأحد الى عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي ينص على إجبارية اللجوء الى العملة الكتابية (شيكات او بطاقات بنكية) وهذا بالنسبة لكل عملية دفع تفوق قيمتها 500.000 دينار. ووفقا لما جاء في بيان لمجلس الوزراء ستخص هذه العمليات من الآن فصاعدا " 700 مليار دج تتم معالجتها شهريا عن طريق الصكوك مع كل الضمانات المطلوبة وبسرعة كبيرة ما بين البنوك". وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ يوم 31 مارس من العام المقبل بحيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات و الحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
ليلى/ع