المدية:5منتخبين تحت الرقابة القضائية ببلدية سيدي دمد

وضع قاضي التحقيق لدى محكمة عين بوسيف جنوب شرقي المدية خمسة منتخبين من المجلس الشعبي لبلدية سيدي دمد تحت الرقابة القضائية رفقة عون إداري.

وجاء قرار الإخضاع تحت الرقابة القضائية على خلفية التزوير في محرر رسمي لسجل المداولات وقد باشرت هيئة المحكمة تحقيقها بعد الشكوى التي أودعها منتخب بذات المجلس، والتي تضمنت وجود تزوير في السجل الخاص بالمداولات تفيد بأن أعضاء المجلس صادقوا في محضر الجلسة السنة الفارطة على قائمة المستفيدين من البناء الريفي تتضمن شخصين اثنين، حيث تفاجأ صاحب الشكوى بوجود اسم مستفيد ثالث لا وجود له في محضر المداولة و يبقى الأغرب في ذلك حسب مصادرنا أن العون الإداري الذي تم إخضاعه للرقابة القضائية اعترف بأنه نفذ أوامر الأمين العام للمجلس البلدي بصياغة نص المداولة، في حين نفى الأمين العام للمجلس البلدي ذلك وحمل المسؤولية لرئيس البلدية، وتبقى التساؤلات قائمة حول هذه القضية التي عطلت مصالح المواطنين خاصة منها قفة رمضان التي لم تخصص لها ميزانية بسبب التحفظات القضائية على سجل المداولات، ويطرح سكان البلدية التي تعد من أفقر بلديات ولاية المدية تساؤلاتهم بخصوص التحضير للدخول الاجتماعي المقبل الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى بضعة أيام معدودة والذي يستدعي جملة من الإجراءات والتدابير التي يتخذها المجلس والتي تهم المواطنين.