"مير" سيدي دامد بالمدية أمام قاضي التحقيق

ينتظر أن تفصل محكمة عين بوسيف بالمدية هذه الأيام، في القضية التي رفعها احد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لسيدي دمد، ضد رئيسه، وعدد من أعضاء المجلس و حتى الأمين العام للبلدية.

تخص القضية عملية تزوير تكون قد مست مداولة رسمية تتعلق بالبناء الريفي، حيث أثبتت التحقيقات الأولية بان سجل المداولات الرسمي، طالته تغييرات في محاضر إحدى المداولات الرسمية للسنة الفارطة، من أجل إدراج اسم أحد أقارب "المير" في قائمة المستفيدين من حصص البناء الريفي، في حين لم يكن اسم هذا الشخص مدرجا أثناء اجتماع أعضاء المجلس البلدي، الشيء الذي أثار شبهات حول وجود عملية تزوير تم اكتشافها بعد مدة من طرف أحد الأعضاء بإضافة اسم شخص آخر إلى قائمة المستفيدين من حصص البناء الريفي ، دون عقد أي مداولة رسمية بين أعضاء المجلس، ليقوم هذا العضو برفع دعوى مدنية من أجل قضية التزوير، أين قام قاضي التحقيق بمحكمة عين بوسيف بإستدعاء كل أعضاء المجلس من اجل التحقيق معهم في القضية.

وحسب مصادرنا فإن أقوال الشهود، تراوحت بين التهرب من المسؤولية وإنكار التزوير، علما أن قانون البلدية يقضي ببقاء السجل عند الأمين العام للبلدية حفاظا على سرية المداولات.