إيطاليا تحتجز مسلي في إقامة جبرية إلى غاية إشعار لاحق

السلطات الجزائرية مطالبة بتقديم طلب رسمي لتسليمه

أبقت وزارة العدل الإيطالية على محامي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، رشيد مسلي، في إقامة محروسة، إلى غاية إشعار آخر في انتظار تقديم السلطات الجزائرية طلبا رسميا لتسليمه.
بحسب ما أفادت به مصادر إعلامية سيتقدم محامي مسلي بطلب للإفراج عن موكله أمام محكمة تورينو هذا الأسبوع. وفي حال لم يوافق القاضي على طلب المحامي، سيبقى رشيد مسلي في الإقامة المحروسة ب”أوست” إلى غاية انقضاء 40 يوما ابتداء من تاريخ إيقافه، وهي الفترة التي يجب فيها على السلطات الجزائرية تقديم طلب رسمي لتسليمه، مثلما يقتضيه نص المادة 715 من قانون الإجراءات الجزائرية الإيطالي.
وإذا لم تستلم السلطات الإيطالية أي طلب بهذا الخصوص، فإن القضية ستغلق والمحامي رشيد مسلي سيكون حرا. وأضافت ذات المصادر نقلا عن مراد دهينة المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة التابعة للفيس المحل بسويسرا، فإن عدم تقدم السلطات الجزائرية بطلب لتسليم المحامي مسلي إلى غاية الآن يثبت أن مذكرة توقيفه كانت قوقعة فارغة. وأضاف دهينة بأن لديه الثقة التامة في العدالة الإيطالية المحترمة والتي تنتمي إلى دولة قانون لا شك أنها ستنصف المحامي مسلي. يذكر أن السلطات الإيطالية قد أوقفت في الحدود الإيطالية السويسرية يوم الأربعاء 1 أوت 2015 المحامي رشيد مسلي بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية في أفريل 2012، تتهمه بتقديم معلومات بالهاتف لجماعات إرهابية، ومحاولة تموين مجموعات إرهابية بكاميرات وهواتف.