البنوك في مواجهة صدمة البترول

وجه البنك المركزي تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية للتخفيف من وطأة “الصدمة الخارجية” المترتبة عن تهاوي أسعار النفط، وفرضت التوجيهات العامة انطلاق المصارف في القيام بهذه الترتيبات ابتداء من السنة الحالية. وطالب بنك الجزائر المصارف والمؤسسات المالية، حسب ما جاء في نشرة الحصيلة المالية للسنة الحالية تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، بضرورة امتصاص جزء من النقود الورقية المتداولة، من خلال طرح منتجات مالية جديدة، ذات نسب مردودية جذّابة، وذكرت الوثيقة أن هذا التوجه يندرج في إطار تحقيق هدف أهمية إدراج الخدمات البنكية لصالح تمويل الأنشطة الاقتصادية. وتعتبر هذه الخطوة مكملا للإجراءات التي لجأت إليها السلطات العمومية والحكومة، ضمن التدابير المستحدثة في قانون المالية التكميلي للسنة الحالية، في إطار التسهيلات والامتيازات الجبائية المقررة لفائدة أصحاب الأموال المتداولة خارج البنوك، والتي قال عنها محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، إن تقييم العملية الخاصة بها سابق لأوانه.
وعلى الرغم من تراجع قيمة القروض البنكية الموجهة لتمويل الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع تلك المسجلة خلال السنة الماضية، على اعتبار أنها انتقلت من 11,72 في المائة إلى 8,70 في المائة، إلا أن البنك المركزي يعتبر أن هذا المستوى يبقى مقبولا إلى حد ما، على أن النشرية ذاتها تشير إلى أن الاحتفاظ بنفس هذه الوثيرة لم يكن ممكنا دون لجوء بعض البنوك إلى إعادة تمويل من البنك المركزي.
وحسب النشرية المالية لبنك الجزائر، فإن حجم القروض التي وجهتها المصارف للنشاط الاقتصادي بلغت، في جوان الماضي، 7070,72 مليار دينار، من بينها 3681,52 مليار دينار هي القروض البنكية المخصصة لمؤسسات القطاع العمومي، و3388,58 مليار دينار استفادة منها المؤسسات الخاصة، وهو ما يمثل 52,07 في المائة من القروض للقطاع العام و47 في المائة للخواص.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وارتفعت، بالمقابل من ذلك، نسبة التضخم في السيولة البنكية التي قاومت خلال السداسي الثاني من السنة الماضية إسقاطات صدمة أسعار البترول، وإثر مسار تراجع نسب التضخم الذي انطلق منذ فيفري 2013، حيث انتقل معدل النسب السنوية للتضخم من 1,6 في المائة في سبتمبر 2014، إلى 2,9 في المائة في ديسمبر الماضي، ليصل إلى 4,9 في المائة بحلول جوان من السنة الجارية.
ومن ناحية أخرى، فإن البنك المركزي أعد اختبارا أطلق عليه اسم “ستراس تاست” وجه إلى البنوك والمؤسسات المالية، قال عنها المحافظ محمد لكصاسي إن الإجراءات والاختبارات ستمس جميع البنوك الناشطة على مستوى السوق الوطنية، وهي تدابير تهدف من خلالها السلطات العمومية ممثلة في بنك الجزائر، إلى مواجهة تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط وتراجع المداخيل الوطنية، ومواجهتها عبر حلول نقدية، لاسيما في ظل توقعات الخبراء والمتتبعين بتواصل الأزمة وإسقاطات الصدمة الخارجية إلى غاية الأشهر المقبلة، حيث أوضح لكصاسي في هذا الاتجاه أن اختبار البنوك العمومية والخاصة سيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2015 للوقوف على كفاءتها في التصدي لتقلص الموارد المالية على إثر الصدمة الخارجية.