انسداد في مديريات التربية

تعيش معظم مديريات التربية انسدادا متفاوتا من ولاية إلى أخرى، بسبب الخلاف الحاد بين مديري التربية والشركاء الاجتماعيين حول عدد من الملفات، وهو الوضع المرشح للتفاقم بعد تهديد النقابات بشن احتجاجات واسعة عبر الولايات إذا لم تسارع الوزارة إلى وضع حد للتجاوزات المسجلة، حسبهم.
بولاية تيبازة، يهدد موظفو القطاع بالدخول في احتجاج هذا الأسبوع، والسبب، حسب ما صرح به الأمين العام لفرع تيبازة عن الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، محمد دايخي، ل”الخبر”، أن مديرية التربية ترفض حل المشاكل العالقة كالتلاعب بالمناصب المالية واستعمال أموال دعم الدروس، وملف التغذية والتعيينات الفوقية، حسبه، والتضييق على الإطارات وإجبارهم على الاستقالة، وعدم الشفافية في المسابقات.

نفس الانسداد مسجل عبر مديرية التربية للجزائر شرق، وبولاية تلمسان وفي وهران وتيزي وزو، حسب ما صرح به الأمين العام لاتحادية عمال التربية “أفنتيو”، فرحات شابخ، حيث ذكر أن هذه الولايات مرشحة للدخول في احتجاج، والسبب، حسبه، “القرارات العشوائية” الصادرة من مديري التربية والتي أججت الوضع مع العمال بعد أن طغت المحاباة، وهنا طالب شابخ وزارة التربية بإيفاد لجان تحقيق للوقوف على التجاوزات المسجلة لتفادي انزلاقات من شأنها التأثير سلبا على الموسم الدراسي.

من جهته، ذكر المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست”، مسعود بوديبة، أن الانسداد امتد لكل المديريات، حيث تسجل “غليانا” واسعا وهو ما يكشف عن غياب الاستشراف الذي من شأنه تفادي المشاكل المسجلة. ففي بداية الدخول المدرسي تعلن كل مديرية عن فتح عدد من المؤسسات، ويتبين فيما بعد أن عدد المؤسسات المستلمة لا يتطابق مع العدد المعلن عنه، بالإضافة إلى أن معظم مديريات التربية مسيرة بالتكليف، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الخدمات التي تكون وراء حالة “الاحتقان” التي ترتبط بمديريات التربية. كما أن الجانب البيداغوجي والمهني وراء التذمر كالعجز المسجل في المناصب بالنسبة للأساتذة وكذا مساعدي التربية الذين أدى النقص الواضح في عددهم إلى فوضى بالمؤسسات التربوية، ولم يتمكن مديرو التربية من حل هذا الملف بتنبيه الوزارة إلى خطورة هذا الوضع، بالإضافة إلى أن المديرين يتدخلون في صلاحية اللجنة المتساوية الأعضاء ويضيقون على النقابات، في حين تكتفي الوزارة، حسب بوديبة، بالاجتماع بهؤلاء مرة أو مرتين في السنة دون معرفة الوضع الحقيقي لكل مديرية.

في المقابل، وجه رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، مراسلة إلى وزيرة التربية الوطنية بخصوص الوضع “المتعفن” على مستوى ولاية تلمسان، تحدث فيها عن تجاوزات بمديرية التربية للولاية، بالإضافة إلى تأخر بعض الإجراءات كتنصيب اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية.