"باخرة إيطالية لإصلاح كابل الأنترنت ترسو اليوم بالميناء"

يتواصل تذبذب خدمة الأنترنت ذات التدفق العالي لعدة أيام، يبقى خلالها الجزائريون “خارج مجال التغطية” بسبب ضعف خدمة الأنترنت، في وقت تسعى الحكومة والسلطات العمومية إلى “دمقرطة” هذه الخدمات من الوسائل الحديثة للاتصال، عبر جعلها في متناول الجميع، وإدخالها في الإدارات والمعاملات الرسمية، وهو الأمر الذي يعطل مصالح العديد من المواطنين عند أي خلل تقني يصيب الشبكة.
وأكد مدير الاتصال بمؤسسة اتصالات الجزائر، عبد المالك تواتي، على أن أشغال إصلاح العطب الذي تعرض له الكابل البحري للأنترنت ذات التدفق العالي “أدياسال” تنطلق اليوم، وقال إن الباخرة الإيطالية المكلفة بالأشغال ستصل هذه الظهيرة لميناء عنابة للشروع في أشغال صيانة هذا الكابل المصنوع من الألياف البصرية والرابط بين مدينة مرسيليا الفرنسية وولاية عنابة.
وأوضح المتحدث، في اتصال أمس مع “الخبر”، بأن مؤسسة اتصالات الجزائر أعدت لجميع الترتيبات من أجل تسهيل وصول الباخرة الإيطالية ورسوها بميناء عنابة، بالتنسيق مع المصالح والجهات المختصة لاسيما وزارة النقل.
وقال المسؤول ذاته إن تحديد مدة الصيانة والإصلاح التي تستغرقها الأشغال يرجع إلى المؤسسة الإيطالية المكلفة بهذه الأعمال، مشددا على أن الأمر مرهون أيضا بحالة الجو، إذ أن سوء الأحوال الجوية من شأنه أن يعقد العملية أو يؤخر انطلاق الأشغال.
وفي رده على أسباب هذه الحادثة التي أدت إلى تذبذب خدمات الأنترنت في جميع مناطق الوطن لعدة أيام، أشار تواتي إلى أنه لدى الجهات الوصية شكوك بأن باخرة فرنسية قد تكون المتسببة في انقطاع وتضرر هذا الكابل، إذ أنها كانت راسية في المنطقة التي وقع فيها الخلل، بسبب عدم تمكنها من الرسو داخل الميناء، وهي المعلومات التي قدمتها مصالح حرس الشواطئ. وأوضح أن إلقاء المرساة وإعادة سحبها بعد ذلك قد يكون المتسبب في الحادثة. وذكر المتحدث أن سنة 2009 شهدت حادثة مشابهة، حيث أدى تضرر الكابل البحري للألياف البصرية إلى انقطاع خدمة الأنترنت لعدة أيام.
ومن ناحية أخرى، قال المسؤول ذاته إن الحادثة تندرج في إطار القوة القاهرة، في إشارة إلى أن المؤسسة ليست المسؤولة عن وقوعها، على الرغم من أنه أضاف بأن اتصالات الجزائر تدرس إمكانية تعويض زبائن المؤسسة والمشتركين في خدمات الأنترنت عن هذا الضرر، من خلال اتخاذ التدابير الضرورية لإعادة إطلاق الخدمة في أقرب الآجال والبحث عن الطرق المناسبة لتعويضهم.
وتأتي هذه الحادثة التي مست الكابل البحري المسؤول عن جزء مهم لإمداد الجزائر بتدفق خدمة الأنترنت الدولية، في وقت أطلقت السلطات العمومية السند القانوني للوقاية من مخاطر الجريمة المتصلة بخدمات الأنترنت، من خلال تجريم العديد من الأفعال من ناحية، ومن ناحية مقابلة منح الجهات الوصية إمكانية الاطلاع على اتصالات الزبائن أو المشتركين لدواع أمنية أو قانونية، فيما تفرض هذه الحادثة كذلك اتخاذ الجهات المسؤولة الإجراءات الضرورية لحماية الكابل البحري للأنترنت، خاصة في المناطق ذات العمق القليل بالقرب من الموانئ الوطنية، تفاديا لوقوع حوادث مماثلة.