النيابة تأمر بالحبس والرقابة القضائية للمتهمين

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي في تلمسان نهاية الأسبوع الماضي ايداع متهمين اثنين الحبس الاحتياطي في حين وضع ثمانية أخرون تحت أجراء الرقابة القضائية وهذا من بين عشرين معنيا تم السماع اليهم من طرف مصالح الضبطية القضائية في قضية نهب العقار الغابي بقرية سيدي يوسف المطلة على شواطئ بلدية هنين الساحلية . خلفية التحقيق في القضية جاءت عقب تعليمات من جهات عليا في الدولة بعد ورود رسائل تفيد بنهب ممنهج لمنطقة التوسع السياحي في بلديات هنين , بني خلاد وبني وارسوس في الساحل التلمساني , وحسب مصادر الخبر فان شخصية حكومية مارست مسؤوليات كبيرة في الدولة متهمة بإنجاز مسكن للتخييم الصيفي بطريقة فوضوية بالمنطقة , هذا و ووجه المتهمون بملفات تخص نهب مئات الهكتارات من الاراضي الغابية والفلاحية بالبلديات المذكورة في قضية عالجتها وحققت فيها مصالح الدرك الوطني حيث تم ايداع المتهم "م محمد "35سنة مقاول من مدينة الرمشي الحبس الاحتياطي اضافة الى المتهم " كما يوجد من بين المتهمين خبير عقاري وأفراد من عائلات منتخبين سابقين , قضية "س ،جيلالي تم الاستماع فيها للعشرات من الشهود من مستخدمين واداريين من دائرة الرمشي الكبرى والبلديات التابعة لها .