"إدارة الخارجية تهدد المضربين والنقابيين"

أفادت النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الخارجية بأن “ضغوطا وتهديدات لفظية وكتابية تمارسها إدارة الوزارة، في حق موظفين ونقابيين لكسر الحركة الاحتجاجية في الوزارة لأجل المطالبة بتحسين ظروفهم المهنية”. وذكرت النقابة، أمس، في بيان، أن أكثر من 100 استفسار وتسخيرة تلقاها موظفون ونقابيون، منهم أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام للنقابة، كاشفة أن موظفا يوجد في عطلة مرضية طويلة لم يسلم من هذا الإجراء، رفقة موظفين آخرين كانوا ضمن قائمة الحد الأدنى للخدمة. وتابعت النقابة أن هذه القرارات أثارت غضب المستخدمين، وهي تبرهن، حسبها، أكثر على نية الإدارة في محاولة تخويف المستخدمين وانتهاك الحريات النقابية وكل القوانين التي تنص على ذلك. وذكرت النقابة أن الإدارة “بدأت انتهاك القانون بتهديد المستخدمين قبل مباشرة الإضراب، حيث أجبرتهم على الإمضاء على القائمة الاسمية لتسخير الحد الأدنى من الخدمة، بنسبة خيالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقابات”، وتلقت النقابة لهذا الغرض، يضيف البيان، مراسلة من أحد ممثلي الإدارة، يطلب الامتثال بتوفير الحد الأدنى للخدمة بنسبة 50 بالمائة في أربع مديريات عامة و30 بالمائة في باقي المديريات.وقالت النقابة إن “هذه الممارسات تأتي بعد خطاب رئيس الجمهورية يوم أول نوفمبر، الذي صرح فيه بضرورة ضمان كل الحريات”، معتبرة أن “ما تقوم به الإدارة من عرقلة وتهديد للمستخدمين انتهاك لكل القوانين، ولتعليمات رئيس الجمهورية”. وأكدت أن الإدارة “لم تترك للمستخدمين خيارا سوى شن الإضراب”، موضحة: “عبرنا عن نيتنا في إجراء حوار بناء وجدي مع ممثلي الإدارة حول أرضية المطالب المطروحة، وكل انشغالات المستخدمين قبل وخلال أيام الإضراب، مع أننا لم نكن نحبذه، إلا أن تجاهل الوصاية لمطالبنا وتعسفها ضدنا أجبرنا على اختياره كسبيل وحيد لافتاك حقوقنا المهضومة”.