ميانمار تمنع مئات الآلاف من المسلمين من حقهم في التصويت

شرع الناخبون في ميانمار، أمس، في الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تعددية، منذ 25 عاما، بعد نصف قرن من الحكم العسكري، لكنهم حرموا هذه المرة أيضا المسلمين الروهينغا من حقهم الشرعي في التصويت.
يتنافس في الانتخابات حزب الاتحاد والتضامن والتنمية الحاكم المدعوم من الجيش، وحزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، بزعامة أنغ سان سوكي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والذي يتوقع أن يحرز تقدما، على الرغم من أن زعيمته ممنوعة من الترشح للرئاسة.
وقالت منظمات حقوق الإنسان إن مئات الآلاف من المسلمين توجهوا إلى مراكز الاقتراع، لكنهم منعوا من التصويت، لأن النظام الحاكم في ميانمار (بورما) لا يعتبرهم مواطنين.
واعتبر الناشط السياسي الروهينغي، عبد الرحيم أبو طاهر، في تصريح ل«الخبر”، منع المسلمين الروهينغيين من المشاركة في الحياة السياسية من خلال انتزاع حقهم في التصويت في أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد منذ انتهاء الحكم العسكري، “آخر فصل من فصول التخلص من المسلمين الروهينغيين، وإبادتهم، لكن للأسف الشديد لم نر أحدا يقف بجانبهم ويطالب بحقهم الشرعي، ولا حتى زعيمة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، أنغ سان سوكي، ورغم أنها زعيمة المعارضة، إلا أنها لم تنطق بكلمة إزاء الأمر”.
ويرى عبد الرحيم أبو طاهر أن مسلمي أراكان انتهكت حقوقهم الإنسانية والأساسية، والآن “نعيش فصلا آخر من الإبادة، فالنظام السياسي يخاف من مشاركتهم في التصويت، رغم أنهم يعدون جزءا من بورما، والنظام يسعى إلى إظهارهم بأنهم ليسوا كذلك، ويسعى إلى القول إنهم ليسوا منا، وهم غرباء، لا نتحمل مسؤوليتهم ولا ندري ما نفعل بهم، ولا نحن نريدهم”.
وأشار أبو طاهر أنه في الانتخابات الماضية كان للمسلمين الروهينغيين 5 نواب في البرلمان، “لكن هذه المرة استبعدنا بالكامل، وذلك بسبب سياسة الرهبان البوذيين الذي يلعبون دورا كبيرا في السياسة، وهم يؤثرون بشكل كبير على كل القرارات، فهم في تأثيرهم كتأثير بابا الفاتيكان على القرارات بالنسبة للمسيحيين، إذ لهم خطتهم التي تسير الحكومة على نهجها، ويريدون أن يثبتوا بأن البوذيين هم العنصر الأصلي في بورما وأننا غرباء متطفلون قادمون من بنغلاديش”.
ولم يكف ما تتعرض له الأقلية المسلمة في ميانمار من جرائم قتل وتعذيب وأسر نساء وبيعهن، وتجريدهم من جنسيتهم وحرمانهم من الحصول على أبسط حقوقهم من خدمات للرعاية الصحية والتعليم والسفر والعمل والزواج، ليتم إقصاؤهم من الحياة السياسية من خلال انتزاع حق الروهينغا البالغ عددهم أكثر من 1,3 مليون نسمة في التصويت، في أول انتخابات برلمانية حرة تشهدها البلاد، منذ انتهاء الحكم العسكري.
ويعود انتزاع هذا الحق الشرعي إلى حملة شرسة يمارسها البوذيون الآن ضد مسلمي الروهينغا، فبعد أن كان الحق الوحيد الذي استطاع الروهينغا اكتسابه لفترات طويلة هو المشاركة في الحياة السياسية في ميانمار، وكان آخرها الانتخابات العامة التي جرت عام 2010 حيث تمكن نحو 150 ألف مسلم من الإدلاء بأصواتهم في بلدة بوسيدونج ذات الأغلبية المسلمة، بات الآن المشهد أكثر تعقيدا، كما لعب الحزب الوطني في ولاية راخين دورا في ممارسة الضغط ضد منح حقوق التصويت لحاملي البطاقات البيضاء، وهي عبارة عن أوراق هوية مؤقتة حصل عليها معظم الروهينغا بحلول انتخابات 2010، وسمحت لهم بالتصويت.
وجاء قرار إلغاء حق التصويت في خضم ضغوط من أحزاب سياسية ورهبان بوذيين متعصبين يعتبرون مسلمي الروهينغا “متطرفين” ومهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش المجاورة، كما يرون أن المواطنين الأصليين هم فقط من ينبغي أن يكون لهم هذا الحق، على الرغم من أن أسر الروهينغا لها جذور في المنطقة منذ أجيال، وكانوا كاملي الأهلية إبان فترة الاستقلال من بريطانيا في عام 1948، كما صوتوا في كافة الانتخابات منذ ذلك الوقت، لكن جنسيتهم تآكلت تدريجيا على مدى نصف قرن من الحكم العسكري، وجزء من المشكلة هو أن الروهينغا الذين يريدون الحصول على الجنسية، يجب أن يوافقوا على الإقرار بأنهم بنغال، بينما يرفض غالبيتهم ذلك.
يذكر أن التصريحات الأخيرة للكاهن البوذي، ويراثو، أشهر كاهن في التيار المتطرف ماباثا (لجنة حماية الجنسية والديانة) المعروف بمعاداته للمسلمين، أكد إصرار البوذيين على التحريض على إبادة المسلمين، حيث أدت إلى مواجهات وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، راح ضحيتها الكثير من الأرواح عام 2012.