"التفكير الإداري النمطي يمنع تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

يوضح سيد أحمد بن روان، أستاذ المناجمنت الاستراتيجي في جامعة مينيسوتا الأمريكية، والذي يشغل منصب الأمين العام لمجلس الأعمال الجزائري بدبي، أن تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ضروري وهو يتكامل مع توجه تطوير الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى شبكة مناولة قوية.
ما هو ”أس أم إي” وما فائدة مشاركة مجلس الأعمال الجزائري في دبي؟
مؤتمر ”المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما وراء الحدود” ”أس أم إي”، فعالية اقتصادية سنوية تنظمها دبي للتعريف بالمؤسسات التي حققت نجاحا في اقتحام السوق العالمية والاستثمار خارج البلد. هو فضاء يسمح لصناع القرار ولقادة الفكر وخبراء الاستثمار وبيوت التمويل والمؤسسات الحاضنة للتعرف على أحدث التكنولوجيات وأنجع طرق إدارة الأعمال. الجزائر تشارك لأول مرة، مما سمح بوضع الجزائر على خارطة النقاش للتعريف بها كبلد له القدرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي.
ما هو العائد الذي تحقق لكم من المشاركة في هذه التظاهرة ؟
العائد المباشر هو الترويج للجزائر كأحد البلدان القادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي، مهمتنا كمجلس أعمال جزائري ينشط في دبي هي تسويق قدرات الجزائر للعالم الخارجي. الكثير من المستثمرين يجهلون الجزائر أو يحملون تفكيرا نمطيا سلبيا عنها. لذلك كان هدفنا الترويج للوطن وشرح فرص الاستثمار، أما الهدف غير المباشر فهو السماح لأعضاء مجلسنا بالاحتكاك برواد عولمة التسيير والنجاعة والتكنولوجيا حتى يتسنى لهم نقل هذه التجارب التسييرية وتطبيقها على مؤسساتهم. كما أن هناك حديث في العالم عن الاقتصاديات الناشئة والتكتلات الإقليمية والتي من شأنها إعادة ترتيب النظام الاقتصادي الدولي في العشرية القادمة. من هذا الباب كانت مشاركتنا في المؤتمر هامة لأنها تضع الجزائر في قلب النقاش حول ورقة طريق العشرية الاقتصادية القادمة.
كيف يمكن تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ؟
نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يحتاج لمجهود جبار، حتى يتسنى لها أن تبرز كفاعل استراتيجي في اقتصاد الجزائر. أولا على مستوى التفكير النمطي السائد في دواليب الإدارة الجزائرية المخاصم لحرية الاستثمار. صناع القرار الإداري يجب أن يعوا أن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد. ففي الصين تساهم هذه المؤسسات بنسبة 60 بالمائة من الناتج الصناعي المحلي وتستقطب 75 بالمائة من القوى العاملة، في حين توظف في الإمارات أكثر من 90 بالمائة ، ونفس النسب موجودة في الولايات المتحدة وألمانيا. ثانيا على مستوى الحكومة، التي يجب العمل على دعم قدرات التسيير لرواد الأعمال. لا يكفي فتح المجال للاستثمار، بل يجب تأهيل وتكوين رواد الأعمال على التنافسية والمخاطرة والتي من شأنها أن تعطي رائد الأعمال مناعة ضد فكر الاتكال والاحتكار والاعتماد على خزينة الدولة في حالة الفشل.
هل الأولوية بالنسبة للاقتصاد الجزائري هي في تطوير الصناعات الثقيلة أم الصغيرة والمتوسطة ؟
يتطلب الاقتصاد المعولم بناء قاعدة صناعية أساسها الصناعات الثقيلة كصناعة السيارات والطائرات والمعدات، مدعمة بشبكة شركات صغيرة ومتوسطة تُناول الشركات الكبيرة في قطع الغيار، الخدمات الدعم الفني والتقني التسيير والتوريد. لو فككت سيارة فورد الأمريكية فستجد أن معدل القطع المكونة لسيارة نموذجية يتراوح ما بين 10و15 ألف قطعة، لا تصنع منها شركة فورد سوى 60 بالمائة على أقصى تقدير، أما الباقي فهو من اختصاص الشركات الصغيرة والمتوسطة. إن التغييرات التي تعيد ترتيب النظام الاقتصادي الدولي المبني على التنافسية والرقمنة وظهور فاعلين جدد في الاقتصاد الدولي أو ما يسمى ”ممر الغرب والشرق” يجب أن يكون عاملا محفزا للشركات الجزائرية وصناع القرار في الجزائر للعمل على دعم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حتى تحقق النجاح وتمثل الجزائر بمنتوجها في المحافل الدولية.