الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق يدلي بتصريح حول قضية الجنرال حسان

أصِبْتُ بالذهول جرّاء الحكم الذي صدر عن المحكمة العسكرية لوهران في حق اللواء حسان، وبعد أن استنفذَ كلّ الوسائل القانونية والرسمية، رأيتُ أنّه من واجبي أن أدلي بملاحظاتي لكلّ المعنيين بهذا الملف وكلّ الذين يتتبّعون مجرياته من قريب أو من بعيد.
اللواء حسان كان رئيسا لمصلحةٍ مؤسَّسةٍ وفقًا لمرسومٍ وتعملُ تحت مسؤولية الدائرة التي كنت أترأّسها. بناء على ذلك، فلقد كان مكلَّفا بمهمة أولوية ومتمتّعا بصلاحيات تسمح له بالقيام بعمليات ذات صلة بالأهداف المحدَّدة. كانت نشاطات مصلحته تخضع لمتابعة منتظمة في النطاق القانوني.
فيما يخصّ العملية التي أُدين بسببها بتهمة “الإخلال بالتعليمات العامة”، فإنّني أؤكّد بأنّه عالج هذا الملف باحترام المعايير وبتقديم التقارير في الوقت المناسب. بعد النتائج المُرْضية التي تمّ إحرازها في المرحلة الأولى للعملية، هنّأتُه – هو ومساعديه –وشجّعته على استغلال كلّ الفرص السانحة بفضل هذا النجاح. وبالتالي، فلقد سَيّر هذا الملف وِفق القواعد المعمول بها، أي باحترام مدوَّنة العمل والخصوصيات التي تستوجب تسلسلا عملياتيا موصًى به بشدّة في الحالة المعنية.
لقد كَرَّس اللواء حسان نفسَه بشكل كامل من أجل هذه المهمّة وقاد عمليات عديدة ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسّسات الجمهورية، بحيث لا يمكن التشكيك في إخلاصه وصدقه في تأدية عمله. إنّه ينتمي إلى تلك الفئة من الإطارات القادرة على تقديم الإضافة المتفوِّقة للمؤسّسات التي يخدمونها.
ما عدا التساؤلات الشرعية التي تثيرها هذه القضية، فإنّ الأمر المستعجَل اليوم يَكْمُن في رفع الظلم الذي طال ضابطا خَدَم البلد بِشَغَفٍ، واسترجاع شرف الرجال الذين عملوا مثله بإخلاص تامّ من أجل الدفاع عن الجزائر. لقد تعرّضَتْ وسائل الإعلام إلى هذه القضية بشكل ملائم للغاية، على الرغم من غياب عناصر التقييم الرسمية. أتمنّى ألاّ يُفضي تسلّلي الإعلاميّ هذا، وإن كان يشكّل سابقةً، إلى تعليقات من شأنها أن تُحرّفَه أو تحوّلَه عن الهدف المقصود.

الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق