أوروبا تصفع المغرب

أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا تلغي فيه اتفاقية التجارة الأوروبية المغربية التي تشمل منتجات يتم نهبها أو استغلالها من ثروات الصحراء الغربية، بعد أن أكدت لا شرعيتها، ليكون أول قرار يصدر عنها، ويأتي متزامنا مع عقد جبهة البوليساريو مؤتمرها الرابع عشر في مخيم الداخلة، الأسبوع الجاري، بعد رفض تجديد اتفاقية السمك مع المغرب في سنة 2011 من قبل البرلمان الأوروبي.
يأتى قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي صدر أمس الأول، بعد أن رفعت جبهة البوليساريو دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي، حيث عقد الأخير اتفاقا مع المغرب لنهب ثروات الصحراء الغربية، وأتى في فحوى نص قرار المحكمة الموجود في موقعها الرسمي أن “قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2012/497، الصادر يوم 8 مارس 2012، بخصوص عقد الاتفاق الوارد على شكل تبادل لرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تدابير تحرير التجارة المتبادلة فيما يتصل بالمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والسمك والمنتجات البحرية، بدلا عن البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها، وبدلا عن التعديلات التي وضعت على الاتفاقية الأوروبية المتوسطية التي أنشأت شراكة بين المجتمعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى، يعتبر لاغيا من حيث أنه يقبل تطبيق هذه الاتفاقية على الصحراء الغربية”.

كما أكد الحكم في فقرته رقم 114 “مادامت جبهة البوليساريو معنية بشكل مباشر وفردي بالقرار المطعون فيه، فليس هناك أي شك في مقبولية الدعوة لدى المحكمة، عكس ما يدعيه المجلس الأوروبي”.
للإشارة، يعرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، الذي منع من زيارة المناطق المحتلة، تقريرا عن زيارته الى المنطقة.