مدير الحفظ العقاري لولاية الجزائر والمحافظ تحت الرقابة القضائية

بعد الإطاحة بشبكة لتزوير الدفاتر العقارية يقودها محامي

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، نهاية الأسبوع، وضع كل من مدير الحفظ العقاري لولاية سطيف، والذي حوّل لولاية الجزائر، إضافة إلى المحافظ العقاري، تحت الرقابة القضائية بعد سماعهما من طرف قاضي التحقيق رفقة المدير الولائي سابقا لمسح الأراضي، حيث وجهت لهم تهمة التزوير وسوء استغلال الوظيفة، الأمر الذي سمح بمنح دفتر عقاري استغله أحد المتهمين في بيع عقار بوسط المدينة بمبلغ كبير.
فجرت القضية إحدى السيدات المغتربات، بعدما علمت بأن القطعة الأرضية التي تملكها قد تم التصرف فيها، من قبل المدعو “ع. ز”33 سنة، الذي تقدّم إلى مصالح الحفظ العقاري رفقة شاهدين من ولاية سطيف للشهادة زورا على أن الأرض ملك له، وأكد مدير الحفظ العقاري بخصوصها، أنه وقع فعلا في “خطإ مرفقي” عندما أمر المحافظ العقاري “ب.ف” بإعداد الدفتر العقاري، هذا الأخير رفع دعوى قضائية من أجل إبطاله في 2012، وهو ما استغله المتهم الرئيسي “ز.ع” لبيع قطعة الأرض.
غير أن القضية التي كانت محل تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني نهاية 2013، استغلتها أطراف عديدة من أجل محاولتها الاستيلاء على أراضي كان القضاء العقاري قد فصل فيها نهائيا، بمن فيها قضية ورثة بوسكين وشراقي وعسيلة ورجاح، وأن هؤلاء كانوا قد تورطوا في تغليط القضاء بخبرات مزورة من أجل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بمنطقة بوسكين، وهي نفس الأطراف التي تريد الزج بالقضية في القسم الجزائي انتقاما من مسؤولين كانوا قد رفضوا الخوض في مثل هذه التلاعبات على غرار المحافظ العقاري الذي كان وراء كشف خيوط أهم شبكة لتزوير الدفاتر العقارية التي يقودها محام معروف بالولاية يدعى “ع.ه” يقبع حاليا وراء القضبان، زيادة على كشفه لأكثر من 9 دفاتر عقارية مزورة هي محل تحقيق أمني من طرف مصالح الامن الحضري التاسع.
من جهة أخرى، يستمع قاضي التحقيق إلى الكثير من الأطراف والشهود بالمحافظة العقارية ومديرية مسح الأراضي التي تعتبر حجر الزاوية في القضية، خاصة المديرية الجهوية التي تملك حق المتابعة والوصاية على المديرية الولائية، التي تم سماع مديرها السابق “ج. ر”. كما أكدت مصادر قضائية، أن مصالح وزارة العدل فتحت تحقيقا معمّقا مع أحد الموثقين بمدينة العلمة المدعو “س. م”، حيث تقدّم الكثير من المواطنين بشكاوى تتعلق بالتلاعب بممتلكاتهم العقارية بالعلمة، مع تحرير عقود ملكية دون سند قانوني.