مع بداية الفصل الدراسي الثاني ومع فصل الشتاء، يطرح ملف الإطعام المدرسي بحدة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، حيث ينتقد كثير من الفاعلين في القطاع كيفية تسيير الملف من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية من جهة، ووزارة التربية الوطنية من جهة ثانية. وأوضحوا أن التقاطع بين مهام الهيئتين تسبب في “فوضى” أثرت سلبا على التلميذ، وحرمته من هذا الحق، أو أثرت على نوعية الوجبة المقدمة له. تداخل المهام بين الداخلية والتربية يؤثر على ضمان الإطعام المدرسي يحدد المنشور رقم 333 الصادر عن مكتب النشاط الثقافي والرياضي لوزارة التربية الوطنية، الصادر سنة 2010، المجلسين اللذين يسيران المطاعم المدرسية في الطور الابتدائي: الأول إداري يرأسه رئيس البلدية ويتكون من أعضاء هم مدير المتوسطة (المأمن) والمقتصد ومستشار التغذية. ودور هذا المجلس هو تعيين الممون وتوفير الجو العام لسير المطعم. أما المجلس الثاني فهو مجلس التسيير الذي يرأسه مدير المدرسة ويعتبر ممثلا لجمعية الأولياء، أما الأعضاء فهم المقتصد، مفتش المقاطعة ومستشار التغذية المدرسية وطبيب الصحة المدرسية، ودور المجلس إعداد قائمة المستفيدين وإعداد قائمة الوجبات. وبالنسبة لميزانية المطاعم فإنها تمنح من طرف وزارة التربية التي تصبها في حساب مديريات التربية الخمسين على المستوى الوطني، بمعدل 45 دينارا للوجبة في الشمال و55 في الجنوب، كما يمكن للبلديات الغنية وحتى الولايات أن تمنح مساعدات مادية لهذه المطاعم.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"
وتعطي وزارة التربية أولوية في إنجاز المطاعم للبلديات المتواجدة على مستوى المناطق النائية والأرياف، غير أن التوصيات الأخيرة الصادرة عن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، هي إنجاز مطعم في كل ابتدائية. غير أن هذا التقاطع والتداخل بين مهام مديريات التربية والمؤسسات التابعة لها، وبين المجلس الشعبية البلدية، أحدثا “فوضى” في عملية التسيير، حسب الفاعلين في القطاع، وجعلا التلميذ ضحية تعقيدات إدارية كبيرة “لا طائل منها”، خاصة أن 800 مجلس شعبي بلدي، أي أكثر من نصف العدد الموجود على المستوى الوطني والمقدر ب1541، تعاني انسدادا، فحرم جراء ذلك التلميذ من وجبة مدرسية دائمة ومحترمة وتعطى في موعدها.
