أزيد من 300 مطعم مدرسي بولاية سطيف مهدد بالغلق

بسبب تأخر دفع مستحقات الممولين

تعيش بعض المطاعم المدرسية على مستوى ولاية سطيف خلال هذه الأيام أزمة تموين ،حيث توقف الكثير من الممولين عن تزويد هذه المطاعم بالمواد الغذائية بسبب تأخر دفع مستحقاتهم منذ حوالي سنة.
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن تعليمة مديرية التربية التي تحمل رقم 273/ 11، قد أخلطت أوراق مدراء المدارس الابتدائية التي تقدم وجبات غذائية ومستشاري التغذية ورؤساء البلديات ،في كيفية اختيار ممون المطاعم المدرسية التي لا يتم الفصل فيها إلى يومنا هذا في بعض المناطق مما أخر عملية تقديم الوجبات الغذائية للتلاميذ الذي يقضون يومهم جوعا بسبب صعوبة عودتهم الى منازلهم، علما ان تموين المدارس كان يخضع للمنشور الوزاري المشترك رقم 333 /07/2009 المتضمن اختيار ممون من طرف المجلس الإداري لتسيير المطاعم بعد موافقة كامل المجلس المتكون من مدراء المدارس ومدير المأمن والمقتصد ويترأسه رئيس المجلس الشعبي البلدي، لكن التعليمة التي وجهت إلى مختلف بلديات الولاية قبل عطلة الشتاء ألزمت اختيار الممون عن طريق استشارة انتقائية للسنة المالية 2014 وإلا تعد عملية التموين غير قانونية وبالتالي تفقد الصفة القانونية ويتوقف سيرها تلقائيا وبالتالي غلق المطعم، لكن المشكل المطروح هو أن الاستشارة تخضع للمرسوم الرئاسي رقم 236/10 المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والتي ستخضع إلى لجنتين أساسيتين أحداهما لجنة فتح الاظرفة، والثانية تقييم العروض وهذا طبقا للمادتين 122 و125 بالإضافة إلى المادة 6 التي تستوجب إجراء الاستشارة بين 3 متعاملين مؤهلين في الوقت الذي لا تجد بعض المدارس ولا ممون واحد ،مما يجعل العلمية غير قانونية إلا بعد عدة إجراءات مبررة بالتقرير التقديمي أو اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة، وهو ما يتطلب إنشاء لجنة ثالثة تعرف بلجنة الصفقات لاستقبال الطعون .
وتجدر الإشارة أن بعض البلديات طلبت أن تكون لجان الصفقات مشكلة من المجلس الإداري لتسيير المطاعم،و في خضم هذه الاشكالية يبقى تلاميذ المدارس خاصة في المناطق النائية معرضون للجوع.