دخل صباح اليوم، الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، في إضراب عن الطعام و الدواء، إحتجاجا عن رفض نقله إلى المستشفى للعلاج وإجراء فحوص طبية بعد تدهور حالته الصحية، مثلما ذكره محاميه، بشير مشري. وقال مشري، في تصريح ل" الخبر" أن " الجنرال المتقاعد حسين بن حديد دخل في إضراب عن الطعام والدواء ولا ندري إن كان إضرابا مفتوحا أم محددا"، مضيفا " زرته بالسجن وقال لي أن قرار الإضراب لا رجعة فيه ولا أحد يناقشني فيه"، وأضاف المتحدث"، إتخذ بن حديد قرار الدخول في إضراب منذ أكثر من 20 يوما ، لكنه تأجل نظرا لسريان قضية طلب الإفراج وحتى لا يؤول هذا الإضراب على انه محاولة تأثير على العدالة ، لذلك عرضنا عليه تأجيله". لتؤكد غرفة الإتهام بعدها رفضها طلب الإفراج. وأفاد مشري أن الأيام التي كان يفترض أن يضرب فيها السجين العسكري ، حسين بن حديد، عن الطعام و الدواء ، شهدت التحضير لتمرير تعديل الدستور، فتأجل الإضراب حتى لا يفهم أنه مسعى للتشويش وفضلنا إرجاء تنفيذ القرار، لكنه وبعد مرور أكثر من عشرة أيام قرر السجين تنفيذ قراره وقال لنا انه لا يعتزم أبدا الرجوع عنه ولا أحد يناقشه في هذه المسألة". كما تابع المتحدث" لقد أعاد بن حديد أمس، الدواء لحراس السجن" وتابع " لقد طالب بن حديد منذ ثلاثة أشهر نقه للمستشفى قصد العلاج وإجراء فحوص طبية، نظرا لحالته الصحية المتدهورة، كما أننا كمحاميه، تقدمنا بطلب مكتوب في هذا الشأن نظرا لتقدم سنه وحالته الصحية المتدهورة لكن الطلب قوبل بالرفض". وأضاف مشري " لم نطلب المستحيل ولم نلق أذانا صاغية وقد زرته اليوم ولاحظت أن حالته تدعو للقلق حيث أن الرطوبة بالسجن فاقمت وضعيته الصحية". وبشأن طبيعة الإضراب عن الطعام، إن كان مفتوحا أم محددا ، قال المحامي مشري" لا نعرف ، وسوف نناقش الموضوع مع المحاميين خالد بورايو ومصطفى بوشاشي في إجتماع". وجدير بالذكر أن المحامي مصطفى بوشاشي إلتحق بفريق الدفاع عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد . للتذكير فقد رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر ،في الثالث من شهر فبراير الجاري، الإفراج المؤقت الذي طالب به محاميي الجنرال بن حديد.
