"مسؤولون جزائريون كثر يملكون شركات وهمية"

أفاد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، بأن “مسؤولين جزائريين كثر يملكون شركات وهمية في الخارج، لكن دون التعريف بهوياتهم، وإنما يشار إليهم بواسطة ملفات مرقمة”. وأوضح حجاج أن “العدالة الجزائرية بإمكانها التحقق في هوية هؤلاء الجزائريين في إطار تعاون قضائي مع دولة بنما”.
وقال حجاج، في اتصال مع “الخبر”، إن “هؤلاء المسؤولين الجزائريين متورطون في قضايا فساد ولم تتابعهم العدالة الجزائرية، ونصفهم مشتبه فيهم في قضية الطريق السيار شرق غرب”، مشيرا إلى أن “الوثائق التي سربها الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، ذكرت اسم وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، وفريد بجاوي ورفاقه، خصوصا مع وضع جزء كبير من الرشاوى التي جرى تلقيها من فضيحة “إيني - سايبام - سوناطراك)، في حسابات بنكية في دولة بنما”.
وذكر حجاج أنه “بإمكان السلطات القضائية الجزائرية أن تطلب من السلطات البنمية في إطار تعاون قضائي، هويات هؤلاء المسؤولين، علما أن الكثير منهم ما تزال ملفاتهم غامضة، لكن مع فتح الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين الملف، أتوقع ذكر أسماء أخرى لاحقا. وهناك طرق يجري بها تحويل الأموال إلى الخارج، تتم عن طريق ما يسمى “قفزة الخروف”، التي تمنع أي آثار لتتبع السلطات للمالكين للحسابات البنكية، ويستعمل جزائريون منذ عشريتين هذه الطريقة”.
وأشار المتحدث إلى أن “إمارة موناكو” هي بلد يفضله الكثير من المسؤولين الجزائريين لتهريب أموالهم، وأيضا مكانا تجري فيه مفاوضات حول صفقات عمومية في الجزائر منذ 15 سنة مضت، وإذا فتحت العدالة الجزائرية إنابة دولية من أجل التحقق من هوية المسؤولين الجزائريين، فستكون النتيجة لا غبار عليها. وللعلم، فإن المالكين للشركة البترولية الدولية “أونا أويل” الإيرانية، ينتمون إلى عائلة ثرية مقيمة في موناكو وتربطها علاقة طيبة مع وزير الطاقة سابقا شكيب خليل”.