تضامن عربي ودولي واسع مع "الخبر"

أعلن مجلس إدارة اتحاد الإعلاميين العرب عن “تضامنه الكامل مع الصحافيين وعمال جريدة “الخبر” الجزائرية، لما تتعرض له من مضايقات وقيود حكومية على الصحافة المكتوبة وخاصة الخبر”.
أوضح الاتحاد، في بيان له، على ضرورة “احترام حرية التعبير والرأي”، مشددا على أنه “حق كفلته الدساتير والقوانين الدولية”. وقال الاتحاد إنه “يستنكر الضغوط الحكومية التي تمارس على الصحافيين ويرفضها شكلا وموضوعا”.
وسبق هذا الإعلان حملة تضامن دولية قوية مع “الخبر”، حيث كان الاتحاد الدولي للصحفيين أول من ندد بالمضايقات التي تتعرض لها الجريدة، وأعلن في بيان له “تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال جريدة “الخبر” الجزائرية، إثر سلسلة المضايقات الأخيرة التي يتعرضون لها من قبل السلطات الجزائرية، بمبرر مخالفة صفقة التنازل عن جزء من رأسمال الشركة لمواد القانون العضوي للإعلام الصادر في يناير 2012”.
كما أكد الاتحاد الدولي للصحفيين على “تضامنه مع العاملين في الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد تواصل الضغط الممارس على هذا قطاع من قبل الحكومة الجزائرية، واستخدام احتكارها لسوق الإشهار العموم للتأثير في الخط التحريري للصحف المستقلة”.
من جانبها، عبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن مساندتها لجريدة “الخبر”، واعتبرت لجوء وزارة الاتصال إلى القضاء من أجل إبطال عملية تجارية شرعية عملا غير مقبول”. وعادت المنظمة إلى تصريحات وزير الاتصال حميد ڤرين واعتبرتها مقلقة.
كما ذكرت شبكة الديمقراطيين في العالم العربي، أنها تتابع بقلق وحيرة الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الاتصال في الجزائر، من أجل إلغاء عملية التنازل عن بعض الأسهم لشركة خاضعة للقانون الجزائري. ودعت رئيس الجمهورية الجزائرية للتدخل ووقف إجراءات الدعوى، لأنها تسيء لسمعة الجزائر ومساعيها لبناء دولة ديمقراطية.