"خطوة النهضة لا تعني تحوّلها إلى حزب علماني"

قال رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، إن حزبه اتجه إلى التمييز بين ما هو دعوي وما هو سياسي في مؤتمرنا الماضي، أي المؤتمر الخامس، وكتبت كتابا في هذا الموضوع تحت عنوان ”البيت الحمسي مسارات التجديد الوظيفي للعمل الإسلامي”، ورسخنا ذلك في القانون الأساسي للحركة، وسبق وأن تحدثنا عن هذا الموضوع؛ لأننا قمنا في حركتنا بفصل الدعوي عن السياسي، فقط الآن كون تونس تحت الأضواء، لذا جعل القضية تبرز، فهذا الاتجاه تتجه إليه الحركات الإسلامية بشكل عام، خاصة في المغرب العربي، ونظرنا نحن في هذا الأمر وكتبنا فيه، حتى في كتاب آخر عنوانه ”الدولة المدنية”.
وأضاف مقري في تصريح ل”الخبر”، إنه حمد الله ”لأن هناك من كان يلومنا وبعضهم يعادينا على هذا الفكر منذ التسعينيات، وأصبح يتبناه ويبدع فيه، أو يؤيده ويسنده كما هو حال أغلب قادة حركة النهضة التونسية في التسعينيات، وكما هو أغلب ضيوف الحركة في مؤتمرها العاشر”، مضيفا ”حركة النهضة هي ثالث حزب إسلامي يتجه إلى فصل الدعوي عن السياسي، فقد سلكت المسار قبلها حركة العدالة والتنمية المغربية؛ إذ لديهم هذا الفصل الوظيفي، وحركة مجتمع السلم في الجزائر، ثم أتت حركة النهضة في المغرب العربي، وكل الحركات الاسلامية الآن في العالم متجهة إلى هذا الاتجاه”.
وأشار مقري إلى أن خطوة حركة النهضة التونسية يتجه إليها الفكر الإسلامي منذ مدة، مواصلا ”والنهضة في خطاب راشد الغنوشي أشارت إلى أن فصل الدعوي عن السياسي لا يعني أنها ستكون حزبا علمانيا، بل سيبقى حزبا ذا مرجعية إسلامية”.
وأبرز المتحدث أن حركته ساهمت في وقت مبكر ولازالت من حيث التنظير والمؤسسة في إذابة الجليد بين مختلف التيارات والإيديولوجيات، والتحرك ضمن القواسم المشتركة لصالح الوطن واستقراره ووحدته، مردفا ”الحزب السياسي الآن لم يعد بإمكانه إقناع الناس بالتصويت عليه لمجرد أنه يرفع شعارات سياسية، فالحزب الآن له وظيفتان أساسيتان.. إن كان الحزب موجودا في بلد فيه حريات، أولويته القصوى هي تحقيق التنمية من خلال البرامج التي يقدمها، سواء أكان في الحكومة أو في المعارضة. وإن كان الحزب في بلد اللاحريات، يغلب عليه الكفاح من أجل الحريات، وفي حال بلد بينهما فهو أيضا يكون بين البينين”.