"طلب استدعاء أطراف أخرى إجراء غير قانوني "

أكد محامي مجمع الخبر الأستاذ صادق شايب اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تقديم وزارة الاتصال لتعديلات من اجل "استدعاء أطراف أخرى" في صفة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال "إجراء غير قانوني لأن القضية استعجالية".

وصرح الأستاذ شايب عقب نطق الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بتأجيل هذه القضية الى يوم 8 جوان القادم أن "التعديلات التي أقدمت عليها وزارة الاتصال من اجل استدعاء أطراف أخرى في الخصومة، إجراء غير قانوني في هذه المرحلة لأن القضية استعجالية".

وأوضح أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يوجب على من يتقدم بمثل هذا الطلب أن يؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة، وهو الشيء المفقود في العريضة التي تقدمت بها هيئة دفاع الوزارة" مشيرا إلى أن الوزارة "لم تبلغ أطراف القضية البالغ عددهم 19 بهذا الإجراء".

يذكر أن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى هذه المحكمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام.

وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".