منتدى رؤساء المؤسسات يطلق علامة "بصمة جزائرية"

منح منتدى رؤساء المؤسسات علامة “بصمة جزائرية”، وهي علامة صنع محليا، ل23 منتجا و9 مؤسسات في أول عملية تمت، أمس الأول، بعد إطلاق الإجراء الذي يرمي إلى ترقية المنتجات الوطنية. وقد دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، إلى تدعيم المنتجين الذين يوفرون الثروة بوسائل تدعم مسعى تنويع الاقتصاد والخروج من دائرة التبعية للمحروقات.
قررت اللجنة المشكلة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات التي يترأسها إبراهيم بن عبد السلام منح علامة “بصمة جزائرية” ل23 منتجا و9 مؤسسات من مجموع 11 مؤسسة و32 منتجا أودع على مستواها، حيث خضعت هذه المنتجات لتقدير لجنة مختصة ودراسات اعتمدت مقاييس، منها نسبة الإدماج ونسبة التحويل وإنتاج فائض القيمة ونوعية المنتج. ومن بين المؤسسات التي تم اختيارها “كوندور” بخمسة منتجات و”بومار” بثلاثة منتجات و”سوكوتيد” بخمسة منتجات ومجمع “سيم” بمنتوجين و”فاديركو” بمنتوجين و”اينيمل اينرجي” بمنتوج واحد ومجمع “حسناوي” بثلاثة منتجات.
وأشار رئيس اللجنة، بن عبد السلام، إلى أن المسعى المعتمد يهدف إلى إعادة بعث الإنتاج الوطني والصناعة المحلية، مشيرا إلى أهمية الدفاع عن المنتج المحلي ودعمه بما يكفل ضمان منتج نوعي، مشيرا إلى أن مقاييس محددة تم اعتمادها لاعتماد العلامة ومنحها بما في ذلك التزام المؤسسة من الناحية الجبائية والضريبية. بالمقابل، أكد علي حداد، رئيس المنتدى، إلى أن المسعى الذي تم إطلاقه في ماي 2015 وتم وضعه في متناول المتعاملين في نوفمبر الماضي، يهدف إلى تشجيع المؤسسات الجزائرية على ترقية الإنتاج بمواصفات الجودة والنوعية، مضيفا أن تحقيق تنويع الاقتصاد بات خيارا استراتيجيا في سياق أهمية الرفع من مستوى النمو وإحلال الواردات.
وتكشف التدابير المعتمدة من قبل منتدى رؤساء المؤسسات عن تقديم كل مؤسسة راغبة في الحصول على علامة “بصمة جزائرية” ملفا وتسديد تكلفة الدراسة بقيمة 400 ألف دينار لمنتج واحد و600 ألف دينار لمنتجين و900 ألف دينار لثلاثة منتجات، بعدها يتم تعيين هيئة للتدقيق الحسابي، تقوم بدراسة ومعاينة ميدانية، ثم تقوم بتحرير التقرير، ليتم على ضوئه تسليم المؤسسة العلامة في مدة 60 يوما بين الإيداع والقرار النهائي.