انخفاض العجز في نسبة الطماطم المصبرة إلى 45 بالمائة خلال 2013

بفضل إنتاج كبير عادل 5 مليون قنطار من المحصول الطازج

تتوقع مختلف الأطراف الفلاحية والمتعاملون الاقتصاديون المهتمون بشعبة الطماطم الصناعية بشرق البلاد أن تكون هذه السنة وفرة في سوق الطماطم المصبرة بنسبة تفوق 45 بالمائة وهو رقم ثقيل مقارنة بالسنة الماضية والتي وصلت فيها نسبة العجز إلى 50 بالمائة الأمر الذي ساعد على تدفق آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة المستورة من الخارج إلى السوق الوطنية وذلك بسبب قلة منتوج الطماطم الصناعية، خاصة على مستوى الولايات الأربعة المنتجة في الجهة الشرقية للبلاد، و هي الطارف، عنابة، سكيكدة، وقالمة بالنظر إلى تدني المساحة المزروعة إلى أدناها 2600 هكتار.
وحسب مصادر ”الفجر” يتوقع المختصين في شعبة الطماطم الصناعية أن لا يتجاوز المردود هذه السنة 5 مليون قنطار من الطماطم الطازجة، القابلة للتحويل تنتج 30 ألف طن من الطماطم المصبرة، وهو ما يعادل 30 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية المقدرة سنويا ب80 ألف طن. وكانت الولايات الأربعة تضمن تغطية 80 بالمائة من هذه الحاجيات، وحسب مؤشرات الموسم الحالي فإنه تم فتح 9 وحدات صناعية للتحويل وتصبير الطماطم بشرق البلاد أين تم فتح تفتح 5 وحدات على الأقل لاستقبال المنتوج، فيما تم غلق بقية الوحدات وشلها عن العمل نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع معدل النمو الاقتصادي بالبلاد وتعثر إستراتيجية الفلاحة الصناعية في عصرنة القطاع وتكثيف الإنتاج وترقيته حسب معايير أسعار الأسواق العالمية لتصدير المنتوج الجزائري، وهو تركيزه على آليات تفعيل العقارات الصناعية.
ومن جهتها فشلت خلال الأسابيع الماضية، الملتقيات الوطنية والجهوية المدعمة بمشاركة الوزارات الوصية الفلاحة، التجارة والمالية في إنقاذ هذه الشعبة الفلاحية من تهديدات زوالها، نتيجة تضارب المصالح بين الشركاء المنتجين والصناعيين، ومما زاد الأمور سوءا تحرير السوق الذي سمح بتدفق آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة المستوردة من الخارج وعرضها للبيع بأسعار تنافسية في السوق الوطنية الأمر الذي تسبب في تكديس المنتوج خلال العام الماضي بمخازن الوحدات التحويلية، وترتب عليه تأخر تسديد مستحقات الفلاحين والتي باتت تقدر بالملايير، مما ساهم في عجز الشريك الصناعي على التكفل بهذه المشاكل، التي ساهمت في الركود الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن السعر المرجعي لتسويق المنتوج الموجه للتحويل، تراجع هو الآخر إلى 7 دينار للكيلوغرام الواحد بعد أن كان في السنوات الماضية يتراوح ما بين 8 إلى 10 دينار.