مئات الملايير يرميها الجزائريون في رمضان

شدّدت، أمس، الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين على ضرورة ترشيد النفقات لتفادي الإسراف الرهيب الذي تتورط فيه عامة العائلات الجزائرية خلال شهر رمضان، حيث أوضحت بأن الدراسات الاستقصائية أكدت بأن 300 مليون خبزة، وزهاء 200 مليون لتر من المشروبات الغازية يكون مصيرها الرمي والضياع، الأمر الذي يشكل خسائر مالية كبيرة.
ودعت تمثيلية المستهلكين على لسان رئيسها حريز زكي، عموم العائلات الجزائرية المقدر مجموعها بحوالي ثمانية ملايين أسرة، إلى تغيير سلوكيات الإنفاق السيئة التي تتكرر مع حلول الشهر الفضيل، خاصة وأن هذه السلوكيات باتت تهدد التوازن المالي لهذه العائلات، فضلا عن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني، جراء الخسائر الكبيرة الناجمة عن الإسراف في اقتناء العديد من المواد الغذائية، والتي يكون مصيرها الرمي في آخر المطاف.
وحسب الأستاذ عبيدي محمد، أحد الأعضاء الفاعلين في الفيدرالية، فإن متوسط إنفاق الأسرة الجزائرية المشكلة من خمسة أفراد لا يزال مستقرا في حدود 76 ألف دج خلال شهر رمضان، بالنظر إلى عدم تسجيل تغييرات كبيرة في أسعار المواد الأساسية الخاضعة للدعم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فضلا عن تزامن الشهر الفضيل مع مرحلة إنتاج الخضر والفواكه، ما يساهم في الوفرة، ومن ثمّة في استقرار الأسعار، مضيفا بأن “الأسرة الجزائرية تحضر نفسها سلفا لتغطية نفقات رمضان، بل يعتبر البعض منها الأمر مفخرة، ما ينتهي بتسجيل تبذير قياسي في الكثير من المواد الغذائية على غرار مادة الخبز التي يرمى منها مجموعة 300 مليون خبزة، (300 مليار سنتيم)، فضلا عن حوالي 200 مليون لتر من المشروبات الغازية تضيع سدى”.
وفي سياق المشروبات الغازية، أكدت الدراسة التي أجرتها الفيدرالية بأن نسبة 50 في المائة فقط يتم استهلاكها من الحجم الإجمالي للإنتاج، ما يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة بالنسبة للمستهلكين الذين يعمدون إلى استهلاكها بشكل مفرط طيلة شهر الصيام، علما أن عدد المصابين بداء السكري يناهز حاليا 4.2 مليون مصاب أي نسبة عشرة في المائة من إجمالي التعداد العام للسكان، مشددة على الخسائر المادية الأخرى التي تنعكس على الاقتصاد الوطني جراء الاستهلاك المفرط لمادة السكر الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة من الخارج.
من جانب آخر، طالبت الفيدرالية وزارة السياحة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة عمل الوكالات السياحية التي يعمد بعضها إلى التدليس والغش في حق الزبائن، من خلال استدراج المعتمرين عن طريق إغراءات السعر وإيوائهم في أماكن بعيدة جدا عن الحرمين الشريفين، في غياب اتفاقيات الخدمة بين الجانبين، ما يتسبب في مشاكل كبيرة للمعنيين المشكلين في مجملهم من فئة المسنين.