المعارضة حائرة في المشاركة أو مقاطعة التشريعيات

تهدد الانتخابات التشريعية بإعادة صياغة خارطة التكتلات السياسية داخل المعارضة، فعلى الرغم من دعوة بعض الأحزاب إلى اتخاذ موقف موحد إزاء هذا الاستحقاق، إلا أن حسم هذا الموضوع ليس بالسهولة بمكان، لأن ثمة قناعة لدى البعض بضرورة المشاركة، كما هي عند آخرين بالمقاطعة.
بعد اجتماع هيئة التشاور والمتابعة الأخير الذي تناول في جانب منه موضوع الانتخابات، فضل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي احتضن اللقاء، توجيه نقد ضمني لشركائه في المعارضة الذين لديهم تمثيل في البرلمان الحالي، خلال اجتماع أمانته الوطنية قبل يومين، فقال: “عوض الاعتراف بفشل استراتيجيات الحكم عن طريق القوة، تواصل السلطة في إصدار قوانين غير دستورية التي لم تبادر أي تشكيلة سياسية في البرلمان في إخطار المجلس الدستوري”.
ويحتمل رأي الأرسيدي عدة تأويلات، فمن جهة قد يكون هذا الحزب الفاعل في معارضة “مازافران”، يشير بوضوح إلى أن البرلمان في ظل النظام القائم لا جدوى منه لأنه ليس سوى أداة لتمرير القوانين ولا يرتقي أبدا ليكون سلطة تشريعية، ومن ثم فهو يوجه رسالة إلى شركائه في المعارضة خاصة الإسلاميين المتحمسين للمشاركة لمراجعة حساباتهم. ومن جانب آخر، يمكن فهم انتقاد الأرسيدي للمعارضة البرلمانية على أنها غير قادرة على استغلال ما هو متاح لها (الإخطار) في التشويش على مشاريع النظام، وفي هذه الحالة يكون المعني بالانتقاد هو أداء أحزاب المعارضة المشاركة في البرلمان وليس البرلمان في حد ذاته.
وبغض النظر عن المقاصد الحقيقية من وراء هذا الانتقاد المطاط غير المألوف من جانب الأرسيدي، يرافع الحزب من أجل موقف موحد للمعارضة المتكتلة في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور والمتابعة، إزاء الانتخابات المنتظرة بعد أقل من عام. وبحسب محسن بلعباس، رئيس الحزب، فإن “موقفا موحدا للمعارضة في الانتخابات التشريعية سيكون الأكثر نفعية لها والأكثر مصداقية بالنسبة للجزائريين”. ويتحدد هذا الموقف سواء بالمشاركة أو المقاطعة في نظر بلعباس، بناء على أثر كلا الخيارين على المشروع الأكبر للمعارضة المتمثل في تحقيق الانتقال الديمقراطي المتفاوض عليه.
لكن حزبا آخر كبيرا في المعارضة، لا يقاسم تماما الأرسيدي هذه النظرة، فطلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس، يرى كما قال في الاجتماع الأخير لهيئة التشاور والمتابعة إن “الموقف من الاستحقاقات الانتخابية تحدده كل تشكيلة سياسية حسب استقرائها للأوضاع السياسية، وحسب الأهداف السياسية التي ترسمها لنفسها من خلال مشاركتها أو عدم مشاركتها في هذه الاستحقاقات”. بل ويعتقد أن تحديد موقف من الرئاسيات في هذه الفترة “سابق لأوانه، حيث إن الطريق الذي يفصلنا عن هذه الاستحقاقات لا يزال طويلا نسبيا وقد تطرأ عليه تطورات يصعب التنبؤ بها الآن”.
الموقف الذي عبّر عنه بن فليس، قد يكون الأقرب إلى تصور حركة مجتمع السلم، التي لا تبدو هي الأخرى مقتنعة بضرورة اتخاذ المعارضة موقفا موحدا من التشريعيات، وتفضل أن يكون ذلك وفق تصور كل حزب بمفرده. ومع أن حمس لم تحدد بعد موقفها الرسمي، إلا أن اجتماع مجلس شوراها الأخير، بيّن وجود اتجاه مسيطر على تبني خيار المشاركة، حتى مع وجود القوانين الجديدة الناظمة للانتخابات “المجحفة”، في نظرهم، وهو يعضده أيضا الترتيبات الحثيثة التي تقوم بها الحركة على مستوى قواعدها، لاختيار مرشحيها قبل نهاية السنة الحالية.
وخلافا لكل هذه المواقف، يبدو حزب جيل جديد الذي يقوده جيلالي سفيان، الأقرب إلى خيار المقاطعة، دون أن يجد لموقفه سندا من أحزاب قوية، فهو كان قد برر انسحابه من تنسيقية الانتقال الديمقراطي، قبل أسابيع، بوجود هرولة داخل هذا التكتل الذي أطلق مبادرة مازافران، نحو المشاركة في الانتخابات على حساب مشروع الانتقال الديمقراطي. وعبّر صراحة عن موقفه ل”الخبر” لما قال إنه “يتمنى لو أن المعارضة تتوحد على موقف يجعلها تقاطع انتخابات 2017 إذا لم تحصل على ضمانات لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات”.
وفي خضم ذلك، تبدو عقبة الانتخابات التشريعية أكثر الامتحانات عسرا بالنسبة لأحزاب المعارضة منذ تشكيلها، وقد تضطر لإعادة صياغة تكتلاتها بناء على هذا الاستحقاق، لأن تأكيد “الأرسيدي” على وجود رابط قوي بين “الموقف من الانتخابات ومشروع الانتقال الديمقراطي” يعني بأنه يرى أن مسألة المشاركة أو المقاطعة ليست مجرد قرار فردي يلزم كل حزب لوحده، كما يرى بن فليس وحمس، بل له تداعيات على مشروع المعارضة ككل.