المطالبة بالإفراج عن الهيكلة الجديدة للبكالوريا

طلبت نقابات التربية من الوزارة الوصية الإفراج عن مضمون الإصلاحات التي ستمس امتحان نهاية التعليم الثانوي “البكالوريا”، بداية من دورة جوان 2017، لكي يحضّر لها الأساتذة والتلاميذ معا، خاصة وأن الدخول المدرسي سيكون بعد أسبوع.
قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، إن وزيرة التربية، نورية بن غبريت، مطالبة بالإعلان عن الإجراءات العملية لإصلاح امتحان البكالوريا، قبل الدخول المدرسي المقرر يوم 4 سبتمبر، مثلما تعهدت به خلال لقاءاتها السابقة مع الشركاء الاجتماعيين.
وتساءل محدثنا عن أسباب عدم كشف الوزيرة عن تفاصيل الملف الذي عرض الأربعاء الماضي على مجلس الحكومة، واكتفائها بالتأكيد على إعادة صياغة المقترحات لعرضها مجددا على مجلس الوزراء لاحقا، مشددا على ضرورة إضفاء “الشفافية” على مثل هذه القرارات المصيرية، وفتح نقاش معمق مع جميع الفاعلين في القطاع، قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق.
وفيما يتعلق بمقترح التقييم المستمر الذي كان مطلبا مشتركا بين جميع أطراف الأسرة التربوية، والانعكاسات التي ستنتج عن تطبيقه بداية من هذا الموسم، دون إخضاع الأساتذة لتكوين، طمأن الصادق دزيري التلاميذ وأولياءهم، إذ قال إن هذا الإجراء عملية آلية يقوم بها الأستاذ باستمرار ولا تحتاج إلى أي تكوين، مشيرا إلى أن تنظيمه لا يرى في الإعلان عن اعتماده بداية الدخول المدرسي والشروع في تطبيقه مباشرة، أي مشكل أو انعكاس سلبي على السير العادي للدروس.
غير أن محدثنا انتقد ما أسماه “الضبابية” التي تميز تطبيق الجيل الثاني من الإصلاحات، نظرا لأن الأساتذة لم يستفيدوا من أي تكوين في هذا الإطار، في وقت اعتبر التكوين الذي أخضع له المفتشون غير كاف، ما جعله يشدد على ضرورة التدرج في تطبيق الإصلاح، وعدم الشروع في تغييرات استعجالية ستكون نتيجة تطبيقها وخيمة على جميع المستويات.
وهو نفس ما جاء على لسان المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية، مسعود بوديبة، الذي قال إن أهم مطلب شددت عليه نقابات القطاع، هو التدرج في تطبيق الإصلاح، مشيرا إلى أن عدم إخضاع أساتذة الابتدائي والمتوسط، لتكوين خاص بكيفية ترجمة مضمون كتب الجيل الثاني على أرض الواقع، سيعيد القطاع إلى نفس الوضعية التي عاشها في إصلاحات سنة 2003، وهو ما حذرت منه نقابة “كناباست”، بالنظر إلى المشاكل العديدة التي ستترتب عن العملية، وهو ما ترفضه النقابة، فقد شددت على أنه إذا كانت الإصلاحات أمرا لا بد منه، فعدم التسرع والاستعجال في تطبيقها ضرورة لا بديل عنها، ويكفي اعتماد التدرج في التغيير ثم التجريب والتقييم والتقويم، قبل التعميم.
وفيما يخص التقييم المستمر لتلاميذ النهائي، قال محدثنا إن وزيرة التربية مطالبة بإصدار منشور يوضح العملية ويشرح كيفية تطبيقها فقط، لأن العمل بهذا النظام عادي وكان مطبقا من قبل.
أما رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، فقال إن العودة إلى نظام التقييم، لن يطرح أي مشكل في التطبيق، حتى ولو لم يتم الإعلان عنه لحد الآن، فنظام الإنقاذ، حسبه، كان موجودا قبل سنوات، والأساتذة يملكون من الخبرة في هذا المجال، ما سيمكنهم من العمل به دون الحاجة إلى تكوين متخصص.
غير أن ممثل “ساتاف”، انتقد عدم التزام وزارة التربية بتعهدها إخضاع أساتذة الابتدائي والمتوسط للتكوين، تحسبا لتطبيق الجيل الثاني من الإصلاحات وهو أمر لم يتحقق لحد الآن، لكنه قال بالمقابل، إن “الثقة كبيرة في الأساتذة للعمل باجتهاد وجد، واستخدام الكتب الجديدة دون أي اختلالات”.
وأشار عمورة إلى أن تنظيمه مرتاح لطريقة تعامل الوزارة مع ملف هيكلة البكالوريا، وأن “ساتاف” كانت ممثلة في اللجنة الوزارية التي أعدت المقترحات الستة، التي لم تتضمن، حسبه، أي إجراءات لإلغاء مواد الهوية من امتحان البكالوريا، مثلما يشاع مؤخرا.
وإن كان محدثنا قد اتفق مع نقابتي “إينباف” و”كناباست” في ضرورة التدرج في تطبيق الإصلاح، إلا أنه شدد على أن القرار النهائي يعود للحكومة وحدها، وهي المخولة للفصل في الملف.
أما المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، فهددت وزارة التربية بمقاطعة كتب الجيل الثاني ما لم يتم سحبها من مديريات التربية قبل توزيعها على المؤسسات التربوية، واشترطت إخضاع مضمونها لتدقيق ومراجعة من قبل مختصين وخبراء جزائريين “ذوي مصداقية”.
وفيما يخص تطبيق التقويم المستمر لتلاميذ البكالوريا، اقترحت المنظمة على لسان رئيسها، علي بن زينة، تطبيق آليات أكثر نجاعة، لحماية التلميذ من “مزاجية” الأستاذ وغياب المصداقية والمهنية في عملية التقييم، ويتعلق الأمر باحتساب معدلات الامتحانات في المعدل العام للبكالوريا، بدل الاعتماد على متابعة عمل التلميذ ونشاطه داخل القسم طيلة العام.