أكدت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات أن نسبة استجابة القواعد العمالية كانت كبيرة في ثاني إضراب خلال أسبوع. وحسب بيان للنقابات فإن النتائج المحصل عليها من خلية متابعة الإضراب المجتمعة يوم 24 / 10 / 2016 خلصت إلى النسب الموضحة في الجدول الآتي: موظفو البلديات 75 بالمائة موظفو التعليم العالي 35 بالمائة موظفو الصحة 65 بالمائة التربية الوطني كل الأسلاك 75.30 بالمائة الصحة العمومية الممارسون الطبيون 74 بالمائة الفلاحة البياطرة 85.5 بالمائة التكوين المهني التكوين المهني52 بالمائة
أضاف البيان أن النقابات تتمسك بمطالبها المشروعة المتمثلة في التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط النسب، إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
من جهة أخرى ندد بيان التكتل النقابي وبشدة كل التصريحات الإستفزازية التي تزيد الوضع تأزما، واستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية، كما دعا يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة ويصر على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية.
عكس ذلك أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت اليوم الاثنين أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لم تتعد19 بالمائة في صفوف الأساتذة.
وأوضحت بن غبريت في اتصال مع وأج أن "نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 19 بالمائة لدى الأساتذة", مشيرة إلى أن هذه النسبة أقل من تلك المسجلة في اليوم الأول من الإضراب الذي شنه الأساتذة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت21 بالمائة.
وكانت الوزيرة قد صرحت أمس الأحد أن رواتب الأساتذة المضربين ستتعرض للخصم, معتبرة أن هذا الإجراء يعد أمرا "قانونيا".
وأكدت الوزيرة أن الشريك الاجتماعي "على علم بما تحتويه قوانين الجمهورية, خاصة فيما يخص الإضراب", في إشارة منها إلى الخصم الذي سيطبق على الرواتب.
