الجزائر مقبلة على انفجار ديمغرافي

كشف المدير المركزي للسكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عمار والي، أن نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر في ارتفاع مستمر، حيث بلغ، السنة الماضية، 2.15 بالمائة، بعد أن سجل نسبة نمو ب 1.48 بالمائة سنة 2000، مرجعا السبب إلى ارتفاع نسبة الزواج في صفوف المجتمع الجزائري، وكذا ارتفاع عدد النساء اللواتي بلغن سن الزواج إلى 11 مليون امرأة.
أكد والي، على هامش اللقاء الجهوي الذي نظمته، أمس، الجمعية الوطنية "أفكار" للإطارات النسوية بعنابة، أنه يضاف إلى ذلك جملة أخرى من العوامل؛ أهمها تحسن مستوى المعيشة للفرد، والاستقرار الاجتماعي عقب الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر سنوات التسعينات.
وأضاف أنه لولا اللجوء إلى استعمال وسائل التنظيم العائلي، التي ارتفعت بنسبة 57 بالمائة سنة 2015، بعد أن كانت تمثل 15 بالمائة في الثمانينات، لعرفت الجزائر انفجارا سكانيا مهولا خلال هذه الفترة، ناهيك عن ارتفاع الحس المدني في صفوف الشباب بعد إدراج عدة مواضيع في التربية الإنجابية والصحة الجنسية في المنظومة التربوية.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن السؤال المطروح، حاليا، هو كيفية استعمال هذا النمو الديمغرافي في التنمية، من خلال استغلال كل الخبرات، خاصة أن 55 بالمائة من السكان تمثل الفئة النشطة التي تتراوح أعمارها بين 20 سنة و49 سنة.
وأوضحت الإحصائيات المقدمة أن عدد السكان يبلغ حاليا 40.5 مليون، حيث ارتفع عدد الولادات الحية من 589 ألف ولادة سنة 2000 إلى مليون و40 ألف ولادة سنة 2015، ما يدل على أن الجزائر مقبلة، خلال السنوات القادمة، على انفجار ديمغرافي كبير.
وتركزت مناقشات المشاركين حول الاستفادة من تصريح القاهرة المنبثق عن مؤتمر الإسكان المنعقد في جوان 2013، كونه يتضمن خلاصة تجارب مختلف دول العالم الخاصة بالاندماج في التنمية وتحسين مستوى معيشة السكان، والاهتمام بالإحصائيات في دراسة الظواهر الاجتماعية وتوجيه الأبحاث العلمية نحو العائلة، كونها الخلية الأساسية في بناء المجتمع، أيضا مشاركة الباحثين من خلال جمعية "أفكار" للإطارات النسوية في عمل اللجان الولائية للسكان.