هكذا سيتم الاستفادة من ملكية سكنات "عدل"

قلصت وزارة السكن والعمران والمدينة مدة تسديد ثمن السكن في إطار البيع بالإيجار، أي صيغة "عدل"، الخاصة بالمسجلين إلكترونيا سنة 2013 إلى 20 بدل 25 سنة، على أن يتمكن الذين دفعوا الشّطر الأوّل من تسديد المبلغ كاملا للحصول على شهادة الملكية في أجل لا يتعدى السنتين.
وحسب المرسوم التنفيذي المُؤرخ في 2 نوفمبر المنصرم، الذي يُحدد شُروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، فإن التكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار تحدد على أساس كلفة الإنجاز، بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض، وكذا تكاليف التسيير التقني والإداري المَحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية، على أن يحسب ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، فيما تحدد كيفيات تطبيقه بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
وفي جميع الحالات، فإن المستفيد ملزم بدفع ثمن المسكن بعد خصم الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 25 سنة، على أن يتم تقليص هذه المدة إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين سنتي 2001 و2002 المؤهلين للاستفادة من المسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013.
وحسب نفس المصدر، فإنه يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، قصد تحويله بصفة قانونية لفائدته بمجرد تسديد الدفعة الأولى.
ويأتي هذا المرسوم، بعد أن كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن رفع أسعار إيجار مساكن "عدل" بالنسبة للمكتتبين المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، حيث ذكر بأن الزيادة لن تتجاوز ال23 بالمائة.
على صعيد آخر، تتواصل عملية استدعاء مكتتبي "عدل 2" المسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013 عبر 6 ولايات وهي: خنشلة، باتنة، تيبازة، سطيف، عين تمنوشنت، بشار، حيث لا توجد مشاريع عدل 1، من أجل دفع الأشطر المتبقية من القيمة الإجمالية للسكن.