20 سنة أمام مكتتبي عدل لدفع ثمن السكن

هذه هي شروط شراء سكنات البيع بالإيجار

أفرجت الحكومة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، والذي حددت من خلاله فترة 20 سنة بدل25 للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و2002 المؤهلين للاستفادة من السكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013 لدفع مبلغ ثمن السكن. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 16-279 المؤرخ في 02 نوفمبر من السنة الجارية الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل سنة 2001، حددت الحكومة شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، حيث أكدت حسب المادة 05 من المرسوم، أن الكلفة النهائية المستعملة لحساب ثمن السكن الموجه للبيع بالإيجار تحدد على أساس كلفة الانجاز بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وكذا التكاليف المالية وتكاليف التسيير التقني والإداري المحسوبة على الفترة التي تسبق نقل الملكية، مشيرة إلى أن ثمن المسكن الذي يتحمله المكتتب يحتسب بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، حيث تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن. وأضاف ذات المصدر، أنه وفي جميع الحالات، يجب أن يدفع المستفيد مبلغ ثمن السكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى على مدى مدة لا تتجاوز 25 سنة، إلا أنه سيتم تقليص هذه المدة إلى 20 سنة بالنسبة للمكتتبين المسجلين في سنة 2001 و2002 المؤهلين للاستفادة من السكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013، حيث يدفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء به حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا على مدى المدة المعنية، كما يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة غير شرعية لفائدته بمجرد تسديد الدفعة الأولى. ويأتي اللجوء لتقليص مدة الإيجار لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي تم ضخها في هذه البرامج السكنية، على اعتبار أن 20 سنة ستكون كافية لدفع قيمة السكن، كما أن مدة 5 سنوات التي قلّصت سيتم إضافة إيجارها إلى العشرين سنة، حسب ما أعلن وزير السكن في تصريحات سابقة، حيث يضاف مبلغ صغير في إيجار ال20 سنة مع إبقاء المبلغ الكلي على حاله، كما لن يتم إدراج أي زيادات في القيمة الكلية للسكن، بل تعديل طفيف في الإيجار ليتناسب وتقليص المدة.