بلاني:قرار محكمة العدل الأوربية تقدم ملحوظ للقضية الصحراوية

صرح سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي أكد أن اتفاقات الشراكة والتحرير بين الاتحاد الأوربي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية يشكل "تقدما ملحوظا" للقضية الصحراوية.

وقال السفير تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوربية "أود أن أؤكد بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا تنص صراحة على أن هذه الاتفاقات تنطبق على أراضي الصحراء الغربية إذ يشكل قرار محكمة العدل الأوربية على الصعيد السياسي " تقدما ملحوظا للقضية الصحراوية".

وحسب بلاني فان قرار محكمة العدل الأوربية يذكر- بأن الصحراء الغربية لا تخضع بالنظر إلى القانون الدولي لاختصاص المغرب مشيرا إلى أن القضاة الأوربيين ركزوا على "الوضع المنفصل و المتميز لأراضي الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب".

من جهة أخرى اعتبر سفير الجزائر ببروكسل أن استناد قضاة المحكمة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 المؤكد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, للقول بأن شعب الصحراء الغربية يجب "اعتباره طرفا ثالثا", إنما "يحطم نهائيا الأسطورة التي يغذيها المخزن و جهازه الدعائي حول سيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية".

وأضاف أن "هذه الاعتبارات السياسية لها بعدا حاسما كونها تشكل من الآن وصاعدا مرجعية شرعية يجب على الاتحاد الأوربي الامتثال لها في علاقاته مع المغرب".

كما اعتبر بلاني في هذا السياق أن الاتفاق المتعلق بالصيد البحري حيث توجد ممارسة موثقة تثبت أن مجال التطبيق يخص بالفعل المياه الإقليمية للصحراء الغربية "يفترض أن تكون المرحلة القادمة للاستفادة من هذه التقدمات السياسية والقانونية".