صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية، الجزائر ضمن أسوأ الدول في مجال مناخ الأعمال لسنة 2016، بعد أن جاءت في المرتبة ال 131، ضمن قائمة تضم 139 دولة، متخلفة عن كل من تونس ( 87 )وموريتانيا (125) والمغرب الذي احتل الصدارة في المنطقة المغاربية بفضل مركزه 51 عالميا. ورغم هذه المرتبة المتأخرة إلا أن الجزائر تقدمت بست مراكز عن تصنيف سنة 2015 عندما كانت 137 عالميا.
وحسب التقرير جهود الحكومة الجزائرية لم تثمر بعد في تنويع ااقتصاد الجزائري من خلال تطوير الصناعات غير النفطية لتقليص نسبة البطالة أو وضع حد لأزمة المساكن. وأضافت فوربس أن انهيار أسعار النفط في جوان 2014 أجبر السلطات الجزائرية استغلال أموال احتياطي الصرف وصندوق ضبط الإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك دفع الأجور والإعانات.
كما لاحظ التقرير انه في سنة 2015 ارتفعت الضرائب على المنتجات النفطية والكهرباء وكذلك القيود المفروضة على الواردات لإبطاء استنزاف احتياطي الصرف.
واحتلت السويد المرتبة الأولى في مجال مناخ الأعمال عالميا حسب ذات المجلة، تليها نيوزلندا وهونغ كونغ، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة الصدارة عربيا في المركز 33، اما في مؤخرة القائمة فجاءت كل من هايتي وغامبيا والتشاد.
يستند التصنيف إلى 11 معيارا يتعلق ب "حقوق الملكية، الابتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، الحريات الشخصية والتجارية والنقدية ومستوى البيروقراطية، حماية المستثمرين وأداء سوق الأسهم".
