الأرقام التي قدمتها مسلم حول ظاهرة "الأمهات العازبات"

اعتبرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم سي عامر, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن ظاهرة الأمهات العازبات هي "مسؤولية المجتمع برمته", بالنظر الى أن "آثارها أخلاقية يتحملها الجميع" .

وقالت الوزيرة في ردها على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول ظاهرة "استفحال ولادة الأطفال غير الشرعيين خلال السنوات الاخيرة", وهذا خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية, أن قضية الأمهات العازبات هي "مسؤولية الجميع من نخب وأسرة ومجتمع مدني ولايمكن اختزالها في قطاع لوحده, لان آثارها أخلافية يتحملها المجتمع برمته".

وفي هذا الاطار, قدرت مسلم عدد الأطفال المتواجدين بمراكز الطفولة المسعفة على مستوى 41 ولاية من الوطن ب 1237 طفل الى غاية نوفمبر 2016.

وتوفر هذه المراكز --تضيف الوزيرة-- "الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي لهؤلاء الاطفال في إطار سياسة النشاط الاجتماعي والتضامن الوطني طبقا لما نص عليه الدستور".

ودعت الوزيرة كل الجهات الفاعلة الى "المساهمة في مساعدة الأمهات العازبات اللواتي يعرفن وضعية اجتماعية صعبة", خاصة --كما قالت-- وأن "الكثير منهن ضحايا زواج عرفي أو عنف أو مشاكل أسرية واجتماعية".

وذكرت مسلم في هذا الإطار أن "363 أم بيولوجية قررن عدم التخلي عن أطفالهن خلال سنة 2016", مشيرة إلى أن قطاعها "يتابع هذا الملف بدقة بغية توفير المساعدة والرعاية الاجتماعية لهؤلاء الأمهات ومحاولة إعادة إدماجهن في المجتمع, لاسيما وأن أغلبهن كن ضحايا علاقة زوجية عرفية".

من جهة اخرى, ذكرت الوزيرة بالدراسة الميدانية التي انجزها قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول العنف الممارس ضد المراهقات والتي توجت بمخطط عمل وطني تم الاعلان عنه في جوان 2016".
ويحتوي هذا المخطط على برامج بيداغوجية وأخرى في الوقاية من العنف الجنسي وكذا برامج لدعم التكوين بهدف تعزيز قدرات المختصين.
كما يتضمن أيضا لقاءات تحسيسية حول قانون العقوبات الى جانب تخصيص فضاءات للحوار والإصغاء والتوجيه لإعادة الإدماج الاجتماعي لكل الفئات المحرومة وضحايا العنف, لاسيما الأمهات العازبات.
وفي هذا السياق, شددت الوزيرة على أهمية تكثيف العمل التوعوي الجواري وتشجيع ثقافة الحوار والخطاب الديني التوجيهي المعتدل.