دربال:"تلقينا 7إخطارات ضد قوائم الناخبين"

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال اليوم الاربعاء أن الإخطارات التي تلقتها الهيئة المتعلقة بقوائم الناخبين إلى غاية الآن "لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا".

أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، وهو ما يعد حسب دربال "أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف".

كما أكد دربال على تسجيل عدد من الفجوات القانونية التي رفعها بعض المترشحين للتشريعيات المقبلة والتي يتعين استدراكها مستقبلا'' ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالآجال المحددة لجمع التوقيعات وتلك الخاصة باللجوء للقضاء الإداري للفصل في الطعون وهو "ما يتطلب المزيد من المعالجة القانونية".

ووجه دربال للقائمين على المداومات الولائية مجموعة من التوجيهات، حيث أكد على أن الهيئة التي يرأسها هي "حليف طبيعي لكل طرف يرغب في بناء مسار انتخابي يضفي المزيد من الشرعية الحقيقية غير المطعون فيها"، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بالأحزاب السياسية.

ودعا في هذا الإطار إلى ''عدم استغلال عضوية الهيئة لأي منفعة ذاتية أو خدمة حزبية أو ترجيح إيديولوجي مع الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالعملية الانتخابية ومدعاة لزرع الشك وضرب عنصر الثقة".

كما أشاد بطريقة تعاملها مع الإخطارات والشكاوي التي تلقتها من طرف المترشحين والأحزاب السياسية حيث ''عملت على معالجتها بطرق قانونية مع الحرص على التفريق بين تلك التي تدور حول سلامة الإجراءات القانونية وتلك التي كان الدافع إليها الاندفاع المحموم نحو الترشح".

أوضح دربال أن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، وهو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم و تاريخ التحاقهم بالجزائر".

ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي الذين وافقا بدورهما على هذا الطلب، علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أفريل المقبل.

وفي سؤال آخر حول ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية بأهمية عدد المترشحين، الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية "انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة و المتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة"، شدد دربال على أن "اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية".