الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي يوافقون على إرسال ملاحظيهم بطلب من الجزائر

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال اليوم الأربعاء بأن الإتحاد الأوروبي و الإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وافقوا على دعوة الجزائر لإيفاد ملاحظين دوليين في إطار تشريعيات الرابع مايو المقبل، معتبرا هذه الخطوة دليلا آخر على ثقة الجزائر في ضمانها لانتخابات حرة و نزيهة.
و في تصريح لوأج على هامش اجتماع تقييمي ضم رؤساء المداومات الولائية التابعة للهيئة، أوضح السيد دربال بأن "وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة كان قد وجه باسم الجزائر دعوة للإتحاد الأوروبي لإيفاد ملاحظين في إطار الانتخابات التشريعية المقبلة، و هو الطلب الذي حاز على موافقة هذه الهيئة التي يرجع لها تحديد عددهم و تاريخ التحاقهم بالجزائر".
ونفس الأمر بالنسبة للإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي الذين وافقا بدورهما على هذا الطلب، علما أن جامعة الدول العربية كانت قد أعلنت عن إرسالها لنحو 110 ملاحظ سيلتحقون بالجزائر مع نهاية شهر أبريل المقبل.
وأكد السيد دربال أن دعوة الجزائر للهيئات الدولية لإرسال ملاحظين يعتبر "دليلا آخر على ثقتنا فيما نفعل"، في إشارة منه إلى مختلف الإجراءات التي من شأنها ضمان انتخابات نزيهة و ذات مصداقية، وفقا لما تضمنه التعديل الدستوري الأخير.
وفي سؤال آخر حول ربط مسألة الاستفادة من حيز زمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية بأهمية عدد المترشحين، الأمر الذي ترى فيه بعض الأحزاب السياسية "انحيازا مقننا للأحزاب الكبيرة والمتشكلة في أغلبها من أحزاب الموالاة"، شدد السيد دربال على أن "اعتماد غير ما جاء في هذا النص القانوني كان سيكون ظلما، فليس من المنطقي أن يستفيد الحزب الذي يشارك في عدد محدود من الولايات من نفس المساحة الزمنية التي تفرد للحزب الذي يشارك على مستوى كل الدوائر الانتخابية".
ويجذر التذكير في هذا الصدد بأن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابية تضطلع بمهمة إعداد برنامج "توزيع منصف" للحيز الزمني الخاص بتدخلات المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية-البصرية و السهر على تنفيذه و ذلك في إطار الحملة الانتخابية التي ستنطلق في التاسع من أبريل المقبل.
أما بخصوص الإخطارات التي تلقتها الهيئة إلى غاية الآن، ذكر السيد دربال بأن تلك المتعلقة بقوائم الناخبين "لا تكاد تذكر، بحيث لم تتعد سبعة إخطارات على مستوى كافة بلديات الوطن، مع العلم أن هذا النوع من الإخطارات لا يزال مفتوحا".
أما فيما يتصل بالإخطارات المتعلقة بالتوقيعات، فتشكل الحيز الأكبر مما تلقته الهيئة في هذا الصدد، و هو ما يعد حسب السيد دربال "أمرا طبيعيا بالنظر إلى عدد التوقيعات التي يصل عددها إلى مئات الآلاف".
وذكر في هذا السياق بأن وجود تطبيق معلوماتي يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع بمجرد إدخال تاريخ ميلاده سمح بإلغاء الكثير من التوقيعات، غير أنه حرص على الإشارة إلى أن قيام بعض الأشخاص بمنح توقيعهم لأكثر من جهة "كان في الكثير من الأحيان بعيدا عن أي سوء نية".