منح المستثمرات الفلاحية: تبون يجمد قرارات سلال

أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لإنشاء مستثمرات فلاحية ولتربية المواشي حسبما أفاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

وبالتالي فإن مصالح الوزير الأول عبد المجيد تبون، وضعت جل القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، والمتعلقة بمنح 25 مزرعة نموذجية لمستثمرين خواص في إطار الشراكة العمومية والخاصة، تحت المراقبة مع إمكانية إلغاء جميع الاستفادة التي لم تحترم دفتر الشروط، والتي لم يشرع أصحابها في استغلالها.

وأوضح ذات المصدر أن القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك ترأسه تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية و الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري.

وأضاف البيان ذاته انه "تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الآليات المطبقة في إطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي وإنشاء مستثمرات جديدة".

وبعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة و بعد الإشارة إلى "الاختلالات وعوامل الانسداد الأخرى التي تميز القطاع" أعطى الوزير الأول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل "القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية المخصصة لإنشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا".

كما أعطى تبون تعليماته من اجل القيام بعملية تتضمن "مراجعة النصوص و الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير و منح و استغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة" وكذا "اعداد دفتر اعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة".

وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بان التجميد لا يخص الاستثمارات الفعلية المنجزة.

وحسب المصادر فإن الحكومة قد تسحب المزارع النموذجية والعقار الفلاحي الذي منح لأشخاص لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة، وذلك خشية ان يقوم بعض المستفيدون بتجميد استغلال تلك المساحات في انتظار الفرصة المواتية لتحويلها إلى بناء فنادق ومنتجعات سياحية وملاهي.

وكان مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال الثلاثاء 3 ماي الماضي، على خوصصة 25 مزرعة نموذجية تابعة للدولة، في إطار النظام الجديد الشراكة العمومية الخاصة(PPP) بالتراضي البسيط على الرغم من عدم صدور القانون المنظم للشراكة العمومية الخاصة.